طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، مجلس حقوق الإنسان، باتخاذ إجراءات وخطوات عملية للدفاع عن حل الدولتين.
ودعا المالكي، في كلمة له، اليوم الثلاثاء، أمام الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، هذا الأخير إلى اتخاذ “خطوات لضمان العدالة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها”.
وحذر وزير الخارجية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من تكثيف إسرائيل لاستفزازاتها ومواصلة تحريضها وإجراءاتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته على حد سواء.
وأشار إلى أن اقتطاع إسرائيل جزءا من أموال المقاصة الفلسطينية، “يهدف بشكل مباشر إلى تقويض القيادة الفلسطينية وإمكانية استمرار عمل المؤسسات الوطنية الفلسطينية، خاصة تلك العاملة في مجالات الرعاية الصحية، والأمن الاجتماعي، والتعليم والأمن”.
وأضاف أن “قرصنة هذه العائدات تعتبر نهبا، واستيلاء على ممتلكات فلسطينية، وهي تشكل جريمة بناء على قواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وموادها 81 و 98”.
ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى “مطالبة إسرائيل باحترام التزاماتها القانونية كسلطة احتلال، وأن تحافظ على الاتفاقات الموقعة وتستأنف تحويل عائدات الضرائب بالكامل إلى الحكومة الفلسطينية”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قررت في 17 فبراير الجاري، خصم 502 مليون شيكل (نحو 139 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحررين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين فلسطين وإسرائيل في 1994 ، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة برام الله.