نفت وزارة الشغل والادماج المهني، ما روجته بعض وسائل الإعلام المكتوبة حول وجود صفقة بين وزير الشغل والإدماج المهني والمركزيات النقابية بخصوص استبعاد إدراج مشروع قانون خاص بالنقابات المهنية من جدول أعمالها.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن أغلب المركزيات النقابية مع إصدار قانون من هذا النوع وأن من شأن هذا القانون إضفاء مزيد من الوضوح والشفافية والمسؤولية في الحقل النقابي.
ونفت الوزارة بالمناسبة ما يروجه البعض من وجود حملة تطهيرية داخلها، مبرزة أنه على العكس من ذلك يتميز العمل داخل القطاع بإشراك كافة المديريات المركزية، ويتم في إطار من التعاون والمتابعة المشتركة لكافة القضايا المطروحة، كما هو الشأن بالنسبة للمديريات الجهوية، والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
وسجلت أن الهدف من البرنامج الوطني لتفتيش الشغل ليس تشديد الخناق على مفتشي الشغل كما ادعى البعض، بل هو اعتماد منهجية للتخطيط والبرمجة من خلال التحديد المسبق للغايات والأهداف المسطرة بهدف تجويد منظومة التفتيش والرفع من فعاليتها ونجاعتها.
وأوضحت أن تقييم عمل الوزارة بمختلف مكوناتها سيتواصل على نفس المنوال ومن خلال إعمال قواعد الحكامة والتقييم الجماعي والافتحاص المواكب للعمل، بدءا بوضع البرامج وبمتابعة تنفيذها خاصة مع تعيين المفتش العام الجديد، وهو المنصب الذي ظل شاغرا قبل تعيين وزير الشغل والإدماج المهني، مضيفة أنها عاكفة على تفعيل عدد من التوجهات الواردة في الخطاب الملكي بجعل الادارة في خدمة المواطنين وأنها وضعت عددا من التدابير ذات الصلة بالموضوع.