في ظل الجهود المبذولة لحماية الأراضي السلالية وتثبيت القوانين التي تمنع تفويتها، كشفت وزارة الداخلية عن استمرار التعديات غير المشروعة على هذه الأراضي من طرف جهات نافذة، تشمل برلمانيين وسياسيين. حيث أظهر تقرير للوزارة أن حوالي 133 ألف هكتار من الأراضي السلالية تم الاستيلاء عليها من قِبل جهات غير مؤهلة. وقد اتخذت وزارة الداخلية خطوات جدية لمواجهة هذا الوضع، بإرسال إنذارات للمعتدين لإخلاء الأراضي.
أشار التقرير إلى أن مديرية الشؤون القروية قامت بإحصاء الممتلكات المستغلة بغير سند قانوني، سواء من قِبل جهات إدارية أو أشخاص غير ذوي حقوق، وذلك بالتنسيق مع نواب الجماعات السلالية والسلطات المحلية. الهدف من هذه الخطوة هو تنظيم الأوضاع القانونية والمالية لهذه الأراضي، وقد تم تحديد 133 ألف هكتار موزعة على 57 ألف قطعة. كما أبرمت 709 عقود كراء لتسوية أوضاع حوالي 2752 هكتار. وقد لجأت الوزارة للمساطر القانونية ضد نحو 3000 مستغل غير شرعي لأراضي تقدر مساحتها بحوالي 8 آلاف هكتار.
وأكد التقرير على أهمية التصفية القانونية لأراضي الجماعات السلالية لحمايتها من التعديات، ولتمكينها من الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى الجهود المستمرة منذ 2015 لتحديد وحماية هذه الأراضي، مما أدى إلى حصر نحو 6.88 مليون هكتار من الأراضي الجماعية، منها 382 ألف هكتار حُدِّدت في الأشهر التسعة الماضية.
تعمل مديرية الشؤون القروية على تجميع البيانات المرتبطة بأملاك الجماعات السلالية وتوثيقها في سجل خاص، يشمل كافة المعلومات عن الوضع القانوني، الموقع، وطبيعة الاستغلال. يعتبر هذا السجل أداة رئيسية لحفظ البيانات وتحديثها بشكل مستمر.
وفي إطار مكافحة التصرفات غير القانونية، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة تمنع تصحيح الإمضاءات على العقود التي تتعلق بتفويت أملاك الجماعات السلالية، بعدما تزايدت حالات الاستيلاء عليها عبر عقود غير قانونية. ونبهت المذكرة إلى أن الأراضي السلالية تخضع لحماية خاصة تجعلها غير قابلة للتفويت إلا في حالات محددة قانونيًا، داعية الإدارات إلى اتخاذ إجراءات لضمان حماية هذه الأملاك.
وأشارت المذكرة إلى بطلان العقود المبرمة بين الأفراد المتعلقة بنقل ملكية هذه الأراضي، حيث إن اختصاص توثيقها يعود إلى الموثقين أو العدول فقط. وأكدت على أن أي موظف يشرف على تصحيح إمضاء عقود من هذا النوع بدون سند قانوني قد يتعرض للمساءلة، وفقًا للقانون رقم 62.17 الذي ينص على عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم.
وضمن جهود أخرى لحماية الأراضي، تعمل وزارة الداخلية على معالجة الشكايات المتعلقة بالتعديات على العقارات الجماعية، حيث تتعاون مع المحامين المعتمدين لضمان تمثيل مصالح الجماعات السلالية بشكل فعال في المحاكم. كما وضعت الوزارة نظاماً معلوماتياً لتدبير هذه الأراضي ومراقبتها بشكل دائم.
وقد بدأت مصالح الشؤون القروية باستخدام نظام معلوماتي خاص لتوثيق وتحديث بيانات العقارات الجماعية، مما يسهل الوصول إلى المعلومات وضبطها، ويعزز حماية الأرصدة العقارية للمستفيدين من الجماعات السلالية على مستوى المملكة.