وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قررت سحب تراخيص التدريس في المدارس الخصوصية من الأساتذة المشاركين في الإضراب احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
الوزارة اعتبرت أنه غير مقبول للأساتذة أن يشارك الأساتذة في الإضراب في المدارس العمومية ويستمروا في التدريس في المدارس الخصوصية، ما يعد انتهاكا لتكافؤ الفرص بين القطاعين، مشيرة إلى أن استمرار عمل هؤلاء في المدارس الخاصة بدون ترخيص، يعد خرقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتستمر الإضرابات في المدارس العمومية، وسط قلق حول تأثيرها على الوقت الدراسي وكيفية تعويض التلاميذ عن الزمن المدرسي المهدور، كما تثار شكوك حول فعالية الدعم التربوي في تعويض الفترة الدراسية المتأثرة.
وفي الوقت الذي تؤكد التنسيقيات أن نجاح الإضراب كان مائة في المائة، بلغ عدد الأساتذة المضربين عن العمل منذ بداية الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم، 100 ألف أستاذ، حسب مصادر من الوزارة الوصية، التي أشارت إلى أنه خارج أيام الإضراب، تكون هناك اضطرابات وغيابات تتراوح بين 20 و25 ألف أستاذ من الذين ينخرطون في الوقفات الاحتجاجية.