أعلنت هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بمراكش وورزازات عن الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومقاطعة منصات التقاضي عن بُعد، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج النضالي الذي أقره مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وجاء هذا القرار، حسب الإعلان الصادر عن مكتب النقيب بتاريخ 31 يناير 2026، عقب الاجتماع المنعقد يوم السبت، والذي خلص إلى مواصلة الخطوات الاحتجاجية دون انقطاع، إلى حين إشعار آخر، تعبيرًا عن رفض الجسم المهني لما اعتبره مساسًا بحقوق المحامين وبضمانات ممارسة المهنة.
وأوضح البلاغ أن هذا التوقف يشمل كذلك الامتناع عن أداء الرسوم القضائية بواسطة المنصات الرقمية، في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان داخل صفوف المحامين، واستياءهم من طريقة تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالإصلاحات القضائية الجارية.
وفي السياق ذاته، أعلن مكتب النقيب عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء المقبل ابتداءً من الساعة الرابعة زوالًا، قصد توضيح خلفيات هذا القرار وتسليط الضوء على مطالب المحامين وموقفهم من المستجدات التي يعرفها قطاع العدالة.
كما دعت هيئة المحامين كافة أعضائها إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، تأكيدًا على وحدة الصف المهني، وتمسكًا بالدفاع عن استقلالية المحاماة ودورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات.
وأكد النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، في ختام الإعلان، أن هذه الخطوات تأتي حرصًا على صون قدسية مهنة المحاماة، والحفاظ على مكانتها الطلائعية داخل منظومة العدالة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق المحاكمة العادلة وخدمة دولة الحق والقانون.
وختم البلاغ بشعار قوي يعكس روح المرحلة:
“عاشت مهنة المحاماة شامخة وأبية.”