هدم مساكن اللاجئين الفلسطينيين بالضفة غير قانوني وله نتائج عكسية (الأونروا)

0 841

أدانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هدم سلطات الاحتلال الاسرائيلي للمنازل في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.

وقالت الوكالة، في بيان لها اليوم الجمعة، “إن ما يحصل في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من هدم عقابي أو إغلاق وتشميع للبيوت والملاجئ المأهولة بأفراد الأسر الذين يزعم بأنهم مرتكبين للهجمات هو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، وأنه أمر غير إنساني وكذلك له نتائج عكسية وغير مقبول”.

وأضافت” لقد أتيحت تلك المآوي والأرض المتعلقة بها للاستخدام من قبل اللاجئين الفلسطينيين لحين إيجاد حل عادل ودائم لمحنتهم، والوكالة قلقة مما يحدثه الهدم العقابي من أثر إنساني بليغ وخطير على المدنيين الذين هم محميون بموجب القانون الدولي وعلى الأخص ما يحدثه من أثر على الأطفال، والنساء والأشخاص ذوي الإعاقات”.

وأشار البيان إلى قلق الأمم المتحدة بشأن الظروف المحيطة بالضفة الغربية على مستوى عمليات هدم المنازل والملاجئ الأخرى التي يسكنها أفراد أسر المهاجمين المزعومين، أو طردهم من منازلهم، مذكرا أن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب عام 1949، التي تعد إسرائيل طرفا فيها وتنطبق على الأراضي المحتلة، تنص على أنه “لا يجوز لأي شخص أن يعاقب على جرم لم يرتكبه شخصيا”.

وأوضحت (أونروا) “أن ممارسة الهدم العقابي في الأراضي المحتلة تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بانتهاكات الأحكام الأخرى من اتفاقية جنيف الرابعة، مثل حظر النقل القسري بموجب المادة 49، وحظر تدمير الممتلكات الخاصة وفقا للمادة 53، كما أنها تثير مخاوف جدية حول انتهاكها للاتفاقيات الدولية الفاعلة المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر إسرائيل طرفا فيها، بما في ذلك المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحق في احترام الخصوصية والعائلة والبيت والمراسلات، وحماية الشرف والسمعة)، والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في السكن الملائم)”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.