قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، بأن الحوار مغيّب مع وزارة للتربية الوطنية منذ الموسم الدراسي الماضي، بالنظر إلى اقتصار جلسات الحوار على حضور مدير الموارد البشرية فقط”.
وأضاف بكون الوزارة الوصية على القطاع لا تتابع الملفات، إلى جانب تأجيل الاجتماعات، أوإلغائها أحاديا دون استشارة النقابات التعليمية، مبرزا أن المشاكل والملفات الفئوية.التي حصلت فيها تقدما كبيرا،ملف الإدارة التربوية بالإسناد الذي ننتظر صدور مرسوم ولوج إطار متصرف تربوي ،ملف دكاترة التعليم المدرسي ملف خرجي مراكز التخطيط والتوجه ،ملف المساعدين التقنيين والإداريين،بالإظافة الى ملفات أخرى ننتظر جواب الوزارة عليها:ملف الأساتذة المدمجين “العرضيين سابقا”ملف الأساتذة المبرزين.ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد……الخ.
وأوضح الفاعل النقابي أن “لا مبالاة وزارة التربية الوطنية في التعاطي مع مشاكل القطاع غير معقولة”، مشيرا إلى مطالبة الهيئة القطاعية التي يترأسها بتفعيل الحوار الثنائي غير ما مرة،ودعوتها أيضا بمعية النقابة الوطنية للتعليم، سعيد أمزازي للجلوس إلى طاولة الحوار بشأن الملفات العالقة.
وسجل الإدريسي انفراد وزارة التربية الوطنية باتخاذ القرارات التربوية التي تهم الشغيلة التعليمية، من قبيل تعيين المفتشين وخريجي مسلك الإدارة التربوية”، لافتا إلى عزمه مراسلة الوزارة مجدداً قصد إستئناف الحوار القطاعي، ومستغربا “تغييب النقابات التعليمية في تدبير مشاكل المدرسة العمومية”. بدوره، أشار عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم( ك دش)إلى أنا الحوار الإجتماعي غير مؤسس ومنتظم على المستوى المركزي بصفة عامة في المغرب؛ أي عقد جلساته بشكل دوري، وهو مطلب متجدد للحركة النقابية قصد مأسسة الحوار الاجتماعي”.
وشدد الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “القراءة العامة لمشهد الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي تنسحب أيضا على المستوى القطاعي”، منتقدا “غياب المأسسة رغم إعداد وزارة التربية الوطنية مذكرة توافق مع النقابات القطاعية”.
وزاد القيادي النقابي: “نطالب بمأسسة حقيقية للحوار القطاعي عوض إخضاعه لمنطق المزاج، ما يؤدي إلى توقف مسلسل الحوارات الثنائية”، مبرزا أن “الحوار توقف كليا منذ لقاء 21 يناير، بعد تأجيل لقاء ثانٍ كان مبرمجا في الثلاثين منه”.
وأردف الراقي: قائلا :”كل من النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أعلنتا عن برنامج نضالي بعدها، لكن لسوء حظنا تزامن ذلك مع بداية تفشي الوباء، ما منح الوزارة مبررا آخر لتغييب الحوار الثنائي المجمد”.
هكذا، يعتبر المصرح ذاته أن “الأولوية لمواجهة الوباء، لكن ذلك لا يعني تغييب الحوار الاجتماعي مطلقا، فالوباء ليس المهمة الوحيدة للوزارة، بل يمكن مواصلة حيثيات الحوار عن قرب أو بعد، تنفيذا للإجراءات الإحترازية المعمول بها. عبد الله إكي/بيان مراكش.