نظام الأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يتيح إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات (ندوة)
اعتبر مشاركون في ندوة تكوينية وتحسيسية، ينظمها المركز الإسلامي لتنمية التجارة من 28 إلى 30 مارس الجاري بالدار البيضاء، أن نظام الأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يتيح إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.
وأبرزوا المتدخلون، خلال افتتاح هذه الندوة التي تعقد حول موضوع ” نظام الأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والبروتوكولين المصاحبين لها لفائدة الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة” بمشاركة ممثلي تجمعات اقتصادية، وبلدان إفريقية أعضاء في المنظمة، أن توسيع مجال هذه الاتفاقية، الموقعة في بداية تسعينيات القرن الماضي والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2002 ، يتيح فرصا كبيرة في مجال التعاون الاقتصادي، وذلك من خلال مزيد من المفاوضات التي تراعي إمكانيات كل بلد، واستفادته من فرص التبادل المتاحة.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد الحسن احزاين المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، في كلمة بالمناسبة، أن نظام الأفضليات يسمح للدول الأعضاء في المنظمة، التي لا تجمعها اتفاقيات ثنائية، استعمال هذا النظام كإطار تفضيلي لتصدير منتجاتها.
وبعد أن أشار إلى أن هذه الاتفاقية، التي تعد أحد أهم أعمدة العمل الإسلامي المشترك في المجال التجاري والاقتصادي، هي بالأساس إطار قانوني يطبق خلال المفاوضات عبر تحديد نوعية المبادلات والمنتجات بين الدول، ذكر بأنه تم خلال الجولة الأولى من المفاوضات تحديد المنتجات التي شملتها عملية التفضيلات، فيما جرى خلال الجولة الثانية تحيين قواعد المنشأ التي كانت مرفقة بالاتفاقية الأصيلة في تسعينيات القرن الماضي، وذلك بالنظر للتطورات الجديدة التي عرفتها الساحة الدولية.
وحسب السيد احزاين، فإنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم الدول، من خلال مفاوضات جديدة، بتخفيض تعريفتها الجمركية، وإزالة بعض الحواجز غير الجمركية التي تعيق المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة (عوائق إدارية، وأخرى خاصة بالمواصفات، وقواعد المنشأ)، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الإطار المرن هو بالأساس منتدى للمفاوضات متعدد الأطراف يستهدف البلدان الإسلامية.
وتابع أنه بعد جولات المفاوضات السابقة، هناك احتمال لعقد جولة ثالثة لتوسيع لائحة المنتجات التي تشملها الأفضليات، بل يمكن المرور تدريجيا حتى إلى منطقة للتبادل الحر.
وخلص إلى أن هذه الاتفاقية تشكل لبنة أساسية لتذليل العقبات التي لازالت تعيق انسياب التجارة والاستثمارات البينية، حتى يتم إعطاء قفزة نوعية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة.
ومن جهته، أبرز السيد اسماعيل التاقي رئيس مصلحة إفريقيا وآسيا بالوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، أن مواصلة جهود الانفتاح الاقتصادي من خلال اعتماد هذا النظام، يتيح فرصا كبيرة في المجال المتعلق بالمبادلات التجارية، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية الأهداف التنموية التي حددتها منظمة التعاون الإسلامي في إطار مخططها العشري ( 2016 / 2025 ).
وبعد أن أشار إلى ضرورة إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين البلدان الاعضاء في المنظمة، أكد أن المغرب يدعم دوما كل سياسات الاندماج الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي.
وقال إن المغرب، الوفي لروابط الصداقة والأخوة مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، جعل من التعاون المشترك، وتقاسم سبل تحقيق الازدهار، خيارا استراتيجيا.
وتابع أن المملكة المغربية تولي كذلك أهمية كبرى لتنمية الاستثمارات، والشراكة جنوب-جنوب، وهو ما جعلها تحتل المرتبة الثانية في مجال الاستثمارات على المستوى الإفريقي.
تجدر الاشارة إلى أن هذه الندوة التكوينية تروم إطلاع التجمعات الاقتصادية الإقليمية ، على أهمية اتفاقية نظام الأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والبروتوكولين المصاحبين لها، من أجل تسريع مسلسل التوقيع والمصادقة عليها، من قبل البلدان الأعضاء في المنظمة التي لم توقع عليها، وذلك قصد تنمية التجارة البينية للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وتتناول هذه الندوة، التي تنظم بتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، تأثير نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي على اقتصاديات دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، بغية مساعدة هذا التجمع على الانضمام لهذا النظام.
ويشارك في هذه الندوة، فضلا عن ممثلي تجمعات اقتصادية إقليمية ومؤسسات مالية، ممثلو كل من المغرب وتونس والطوغو وتشاد والسودان وسيراليون والسينغال ونيجيريا والنيجر وموريتانيا وغينيا بيساو وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من غامبيا، والغابون، ومصر، والكوت ديفوار والجزائر والكاميرون وبوركينا فاسو وبنين.