نضال المرأة المغربية .. بين اكتساب الحقوق وتحصينها

0 1٬315

بفضل نضال مستميت من أجل الكرامة والمساواة، نجحت المرأة المغربية، خلال العقدين الأخرين، في تحقيق إنجازات مهمة جعلت من انخراطها في التحولات التي شهدها المجتمع مؤخرا أمرا واقعا، غير أن المتتبع القريب من هذا النضال يدرك جيدا أن معركة المرأة من أجل التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي بدأت تتحول، في الآونة الأخيرة، من انتزاع مزيد من الحقوق إلى تحصين تلك المكتسبة.

هذا المعطى يبدو جليا من خلال تتبع النقاش الدائر حاليا حول تنزيل مقتضيات دستور 2011 الذي لا ينكر أحد أنه جاء بمقتضيات أكثر إنصافا للمرأة المغربية، ولاسيما إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (الفصل 146)، والنقاش الذي تشهده الساحة السياسية حول اللائحة الوطنية المخصصة للنساء والشباب، والتي ينادي البعض بإلغائها باعتبارها “ريعا سياسيا يمكن التخلي عنه بعدما تمكن الشباب والنساء من اكتساب تجربة كافية لولوج قبة البرلمان انطلاقا من لوائح انتخابية عادية”.

وقد لاقت دعوة بعض الفاعلين السياسيين، مؤخرا، إلى تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، قصد حذف اللائحة الوطنية وقطع الطريق على نوع من “الريع السياسي”، العديد من الانتقادات، خاصة من لدن الحركة النسائية.

ففي الوقت الذي يؤكد فيه هؤلاء على ضرورة إعادة النظر في اللائحة الوطنية، على اعتبار أن هذه التجربة لم تقدم ما كان منتظرا منها، بل تحولت إلى “عبء سياسي” خصوصا بعد إثارة النقاش حول القيمة المضافة للنساء والشباب الذين ولجوا مجلس النواب من باب اللائحة الوطنية في العمل البرلماني، ترى فيه حقوقيات ومناضلات سياسيات أن نظام الكوطا أعطى نتائج ملموسة على مستوى تمثيلية المرأة في المجال السياسي، على اعتبار أنه حل مرحلي لتجاوز عقلية ذكورية لا تؤمن بقدرات المشاركة السياسية للمرأة، وخاصة على مستوى القرار.

وبالعودة إلى المكتسبات التي حققتها المرأة، تنصيص دستور 2011 على أن المغرب “يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية”، كما ينص في فصله السادس على أنه “تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية”. أما الفصل التاسع عشر، فقد أكد على أنه يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

كما انخرط المغرب من هذا المنطلق، في عدد من الاتفاقيات الدولية، من أبرزها اتفاقية مؤتمر بكين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والتي تنص على أن “التنمية التامة والكاملة لبلد ما، وقضية السلم، تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين”، بل إن المغرب كان من أوائل الدول العربية التي صادقت على هذه الاتفاقية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.