بلغت مبيعات شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” (قطاع عام) بالامارات العربية المتحدة في النصف الأول من العام الجاري 558 مليون درهم و صافي الأرباح 48 مليون درهم (الدولار يناهز 3.65 درهم). ونقلت تقارير إخبارية عن المدير العام للشركة قوله ان النصف الأول من عام 2018 اتسم بكونه “فترة حافلة ومثمرة”، حيث “تسارعت ايرادات الشركة في منطقة بلاد الشام كما أن فروعها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وأفريقيا أبانت عن أداء قوي”.
واضاف المصدر أن الشركة أقدمت مؤخرا على اطلاق العديد من المنتجات الجديدة في مجالات علاجية رئيسية مثل تخصصي القلب والأوعية الدموية.
وتجدر الاشارة إلى أن “جلفار” احتلت المرتبة الأولى بين الشركات المصنعة للأدوية في الإمارات عام 2017 ،فيما تخطط العام الحالي لإطلاق 25 منتجا جديدا في الإمارات وتسجيل 200 منتج جديد في المنطقة.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””
الرياض/ بلغ صافي الأصول الأجنبية للمصارف السعودية بنهاية شهر يونيو من العام الجاري 2018، نحو 136.9 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي).
وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، فإن الأصول الأجنبية للمصارف السعودية وصلت بنهاية شهر يونيو 2018 إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام.
وارتفعت قيمة الأصول الأجنبية للمصارف إلى نحو 227.07 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، أي بنسبة 5 في المائة، وهو ما يعادل نحو 10.03 مليار ريال خلال شهر، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية شهر مايو 2018 نحو 217.04 مليار ريال.
وتتمثل الأصول الأجنبية في أربعة بنود في المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، واستثمارات في الخارج، وأصول أخرى. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””
الدوحة/ أوردت وسائل إعلام محلية توقعات لوكالة (كابيتال إيكونوميكس) البريطانية للأبحاث الاقتصادية مفادها بأن الناتج المحلي الإجمالي لقطر سينمو، خلال العام الجاري، بنسبة 2 في المائة.
ورجحت الوكالة، وفق مذكرة بحثية حديثة، نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.5 في المائة، خلال العام المقبل، على أن يتباطأ إلى نسبة 2.3 في المائة في 2020.
وكان التقرير السنوي الـ41، الصادر عن مصرف قطر المركزي، توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الجاري بنسب تتراوح ما بين 2 و3 في المائة، بينما سجلت توقعات لصندوق النقد الدولي نموا بنسبة 2.6 في المائة خلال 2018، مع ترجيح حصول نمو في الفترة من 2019 الى 2023 بمعدل 2.7 في المائة، بدعم من زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 30 في المائة سنويا.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””
الكويت/ أظهرت بيانات رسمية أن الفائض التجاري الكويتي مع اليابان ارتفع في شهر يوليوز الماضي للمرة الثانية على التوالي بنسبة 59 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 2ر50 مليار ين ياباني (453 مليون دولار) مدعوما بصادرات قوية.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الصادرات الكويتية لليابان ارتفع في شهر يوليوز المنصرم للمرة الثانية على التوالي بنسبة 7ر56 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 0ر67 مليار ين ياباني (604 ملايين دولار).
وأضافت أن واردات الكويت من اليابان نمت أيضا للشهر الثاني على التوالي بنسبة 50 في المئة، لتصل الى 8ر16 مليار ين ياباني (152 مليون دولار)، مشيرة الى أن فائض دولة الكويت التجاري الشهري مع اليابان ظل مرتفعا مدة 10 سنوات وستة اشهر.
وبالنسبة لفائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان، أبرزت البيانات أنه ارتفع بنسبة 5ر53 في المئة ليصل الى 8ر703 مليار ين ياباني (4ر6 مليار دولار) في الشهر الماضي مع زيادة صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 6ر38 في المئة عن العام الماضي، وارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل نسبة 8ر95 في المئة من اجمالي هذه الصادرات.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””
القاهرة/ قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد ، إن الإطار العام لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ( 2018 -2022 ) يستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبدأ من 5.8 بالمائة في العام الأول من الخطة 2018-2019، ثم يتصاعد تدريجيا ليصل 8 بالمائة في عامها الأخير 2021-2022 .
وأوضحت الوزيرة، في بيان تم تعميمه أمس الأربعاء، أن خطة التنمية المستدامة تستهدف توفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام (2018-2019)، وصولا إلى 870 ألف فرصة عمل عام 2021-2022، مضيفة أن هذه الخطة تتضمن رفع معدل الادخار إلى نحو 11 بالمائة عام 2018-2019 ، وزيادة معدل الاستثمار من 16.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017-2018 إلى 18 بالمائة في العام الأول من الخطة، ثم إلى 25.6 بالمائة في عامها الأخير 2021-2022 .
وبخصوص زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ، أشارت الوزيرة إلى أن هذه الخطة تستهدف أيضا زيادته من 7.9 مليار دولار عام 2017-2018 إلى 11 مليار دولار في العام الأول للخطة 2018-2019 ، ليرتفع تدريجيا إلى نحو 20 مليار دولار في عامها الأخير.
ومن الأهداف الرئيسية للخطة أيضا، تضيف هالة السعيد، تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 9.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017-2018 إلى 8.5 بالمائة عام 2018-2019، ثم إلى أقل من 5 بالمائة في العام الأخير من الخطة .