كشف تقرير اقتصادي عن وجود 3700 مشروع عقاري، يجري العمل عليها حاليا في إمارة دبي، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 400 مليار دولار.
وذكر التقرير الصادر عن شركة (بي إن سي) المتخصصة في خدمة معلومات البناء والإنشاءات، أن صناعة الإنشاءات في دبي “لا تعرف التوقف، وتأخذ مسارا تصاعديا، ورغم كون 21 بالمائة من تلك المشروعات معلقة، فإن عددا كبيرا منها في مراحل متقدمة، بقيمة تقدر بأكثر من 100 مليار دولار”.
وأشار التقرير إلى أن الوحدات السكنية والتجارية، والمنشآت التعليمية ومنشآت الرعاية الصحية والمباني الفندقية ومنشآت الترفيه والاستجمام ودور العبادة ومنشآت البيع بالتجزئة، والمشاريع الحضرية ذات الاستخدامات المتعددة، تشكل 77 بالمائة من إجمالي قيمة المشروعات، بقيمة تصل إلى 320 مليار دولار.
/////////////////////////////
— اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال جلسات الأسبوع الماضي، إلى البيع في البورصة المصرية حيث سجل المستثمرون الأجانب، صافي بيع بقيمة 100.70 مليون جنيه خلال الفترة، مستحوذين على 12.43 بالمائة، من تعاملات السوق (الدولار يساوي حوالي 9 جنيهات). وسجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 64.16 مليون جنيه، مستحوذين على 3.90 بالمائة، من تعاملات السوق.
وجدير بالذكر أن تعاملات الأجانب سجلت صافي شراء قدره 617.86 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1.117 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
////////////////////////////
— سجل العائد الاستثماري على سندات ديون الأردن الخارجية نسبة 2,56 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حيث حلت المملكة المرتبة 15 ضمن 25 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب بيانات شركة الخدمات التمويلية العالمية (ميريل لينش).
ونقلت الصحافة المحلية عن (لينش) قولها إن عائد السندات الأردنية خلال هذه الفترة جاء أقل من عائد المنطقة البالغ 4,04 في المائة، مشيرة، في تقريرها الصادر مؤخرا، والذي شمل 28 سوقا في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أن عائد السندات الأردنية جاءت أقل من عائد الأسواق الناشئة البالغ 6,53 في المائة، وأقل من العوائد البالغة 4,76 في المائة على السندات السيادية للبلدان التي تحظى بتصنيف ائتماني مشابه.
///////////////////////////
— كشفت بيانات مالية حكومية أن إجمالي الدين العام للأردن بلغ مع نهاية مايو الماضي، 25,2 مليار دينار(دولار أمريكي يعادل 0,708 دينار أردني)، مشكلا ما نسبته 92,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، فقد بلغت مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه من إجمالي الدين العام نحو 7,6 مليار دينار.
ويذكر أن مديونية المملكة تفاقمت في السنوات الأخيرة بتأثير من الصدمات الخارجية المرتبطة في تدفق اللاجئين السوريين الذين تجاوزوا 1,3 مليون لاجئ، وارتفاع أسعار النفط والوقود المستورد للغايات الصناعية ولتوليد الكهرباء.
وشكل صافي الدين العام نحو 86,3 في المائة من الناتج المقدر لنهاية مايو المنصرم مقارنة مع 85,8 في المائة من الناتج المحلي الاجتماعي في نهاية 2015.