توقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة التضخم بفنزويلا خلال السنة الجارية إلى 720 بالمائة، وهو معدل مرشح للارتفاع ليبلغ 2200 بالمائة خلال سنة 2017.
وذكرت وسائل إعلام محلية، استنادا إلى تصريحات مدير إدارة نصف الكرة الغربي بصندوق النقد الدولي، أليخاندرو وورنر، أنه “بسبب تدهور القدرة الإنتاجية، والسياسة الميكرو اقتصادية والاختلالات الماكرو اقتصادية بفنزويلا والتي تفاقمت أكثر مع صدمة تراجع أسعار النفط يبدو واضحا أن الوضع غير قابل للاستمرار على المدى المتوسط”.
ووفقا لمسؤول صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد الفنزويلي بعد التراجع المسجل بواقع 7ر5 بالمائة خلال سنة 2015 سيواصل منحنى التراجع ويتوقع أن ينكمش بمعدل 8 بالمائة خلال السنة الجارية.
واعتبر أن الأوضاع الاقتصادية بفنزويلا تأثرت بقيمة صادرات النفط والتي انتقلت من 80 مليار دولار سنة 2013 إلى أقل من 25 مليار دولار سنة 2015.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المؤسسة المالية الدولية حذرت من أن الأوضاع الحالية التي تعيشها فنزويلا أصبح لها تأثير على “جودة الحياة وصحة المواطنين” بهذا البلد الجنوب أمريكي.
يذكر أن فنزويلا تعيش منذ نحو ثلاث سنوات أزمة اقتصادية حادة و مشاكل سياسية وواجتماعية تمظهرت في ندرة المواد الغذائية الأساسية وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية بالاضافة إلى أزمة الطاقة الكهربائية التي دفعت الحكومة إلى تقليص عدد أيام العمل بالمؤسسات العمومية إلى يومين فقط خلال الأسبوع وقطع التيار الكهربائي بشكل يومي لمدة أربع ساعات عن جميع المستهلكين.