ندوة دولية في موضوع مساهمة القضاءالإداري في صيانة الحقوق والحريات بالمغرب بكلية الحقوق بمراكش
جريدة بيان مراكش /خلفان محجوب
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، ندوة دولية في موضوع :”مساهمة القضاء الإداري في صيانة الحقوق و الحريات بالمغرب” قراءات في تقييم الإجتهاد القضائي الإداري أيام 10و11دجنبر 2025 بمدرج الإمام مالك، هذا النشاط العلمي الأكاديمي الدولي لمختبر الأبحاث القانونية و تحليل السياسات بشراكة مع ماستر المنازعات الإدارية و المالية و ماستر الحكامة الإدارية و المالية و السياسات العامة الترابية و ماستر الإدارة الرقمية و التدبير العمومي. تحت إشراف الدكتور عبد الكريم حيضرة أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بمراكش و منسق اللجنة التنظيمية للندوة الدكتور الشريف تيشيت.
حضر هذه الندوة الدولية دكاترة أساتذة جامعيين من داخل و خارج المملكة المغربية ومختلف الكليات بالمملكة، و خاصة المشاركة الفعلية و المهمة للدكتورات و دكاترة كانت انطلاقتهم من هذه المؤسسة وكذا مسؤولون و مسؤولات بمؤسسات على مستوى عالي لهم ارتباط بالجانب القضاء الإداري .
وفي هذا الإطار فقد عبر الدكتور أشرف جنوي عميد كلية الحقوق العلوم القانونية الإقتصادية و الإجتماعية بمراكش على سعادته بهذا الحضور المتميز من الباحثات و الباحثين الأكاديميين و المهتمين وطلب و طالبات مختلف الأسلاك بالكلية، و خاصة في معالجة قضايا لها صلة بالموضوع و خاصة على المستوى القانون الإداري
.
كما كانت كلمة الدكتور عبد الكريم حيضرة شاملة بعد الشكر و التقدير لكل من ساهم في هذا الملتقى العلمي الأكاديمي الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجنبر لكل سنة ارتباطا بالقضاء الإداري لصيانة حقوق الإنسان و الحريات، وركز الأستاذ على إنشاء المحاكم الإدارية والمالية في المغرب من طرف المغفور له الحسن الثاني رحمة الله عليه، وكذا المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان لما له من حمولات أساسية لصيانة الحقوق و الحريات ، و هذا رهين بوجود مؤسسة قضائية قادرة على التطبيق السليم للنصوص القانونية، حيث يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص و الجماعات و حرياتهم. كما عمل الدستور المغربي على إيلاء أهمية كبرى للمؤسسة القضائية، لم لها من وضع متميز من حيث الفصول أو من حيث مضامين هذه الفصول لحقوق المتقاضي باعتباره جزء لايتجزأ من من منظومة القضاء، و بهذا يكون المشرع رفع من مكانة الهيئات القضائية الإدارية واعترف بمكانته لحماية الحقوق و الحريات.
هذا و توالت المداخلات على مدى يومين في أربع جلسات، تلتها مناقشة عبر طرح تساؤلات أو تحليل لوضعيات للطلبة و المهتمين من الحضور عبر مناقشة علمية أكاديمية، و هذا ما يميز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش بوجود الأستاذات و الأساتذة الأكاديميين دووا الخبرة و التكوين العالي في مؤسسة الدراسات الجامعية العليا .