نحو إقامة شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ووكالة النباتات العطرية للنهوض بالتعاونيات والاقتصاد التضامني
تسعى كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية لإبرام اتفاقية شراكة تهدف إلى انخراط أكبر للوكالة في جهود البحث العلمي والمواكبة التقنية للتعاونيات والمتدخلين في الاقتصاد التضامني. وخلال اجتماع بتاريخ 3 أكتوبر الجاري بمقر الوكالة بتاونات، تم التأكيد على أهمية إقامة هذه الشراكة من أجل المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني ولخدمة الجامعة ومراكز البحث العلمي لمحيطها الاجتماعي والاقتصادي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت السيدة جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي أن هناك قناعة أساسية بأهمية البحث العلمي في تطوير هذا النوع من الاقتصاد ومعه الصناعة التقليدية. وقالت السيدة المصلي إن مجال اشتغال الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية هو البحث العلمي في قطاع النباتات، “وغير خاف أنه في العمل التعاوني في المغرب اليوم عندنا أكثر من ألف تعاونية تشتغل في مجال النباتات الطبية والعطرية تشغل أكثر من 20 الف شخص، وهناك اهتمام بتطوير هذه العلاقة للشراكة بيننا من اجل اعتماد البحث العلمي لتطوير هذه النباتات وتحسين الجودة وتأهيل وتكوين التعاونيات لأن جزء كبيرا منها يشتغل بطرق تقليدية”.
وتابعت ”بطبيعة الحال، إذا انضافت الى ذلك تدخلات الوكالة في مجال البحث العملي والتنمية لصقل المهارات وتأهيلها ومرافقتها بالبحث العلمي ونتائجه، فمن المؤكد أن سلاسل الإنتاج ستتطور وكذلك المردودية والجودة“.
وأشارت كاتبة الدولة إلى أن المغرب لديه شباب خريجو جامعات ذوو قدرات هامة في هذا المجال، ومن شأن إبرام اتفاقيات بين الوزارة الوصية وهذه الوكالة المتخصصة في البحث العلمي مع اعتماد برامج مضبوطة ودقيقة، أن تفضي لنتائج هامة للنهوض بالقطاع ومواكبة تطوير عمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والرفع من التوظيفات والقيمة المضافة عند التصدير. ومن جانبه، أفاد السيد عبد الخالق فرحات مدير الوكالة بأنه تم تقديم نسخة أولى من اتفاقية الشراكة للوزارة ولمكتب تنمية التعاون، وسيتم الانتهاء من بلورتها وتحديد المحاور والجدولة المالية لترجمتها لعدة برامج.
وأعرب السيد فرحات عن اعتقاده أن الاتفاقية ستكون جاهزة للتوقيع خلال المعرض الوطني للاقتصاد التضامني المقرر تنظيمه في نونبر المقبل.
وأكد أن الوكالة شريك أساسي لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إذ بعد أن تمت المصادقة على استراتيجية عملها كمؤسسة عمومية تضطلع بالبحث العلمي في مجالات النباتات الطبية والعطرية، ثم مهمة التنسيق مع باقي الشركاء المهتمين بالقطاع والمتدخلين فيه، تأتي هذه الشراكة الجديدة مع قطاع الاقتصاد التضامني والصناعة التقليدية “كمبادرة فريدة من أجل إيجاد المحاور التي يمكن الاشتغال عليها كمؤسسة للبحث العلمي والتنمية والوزارة كقطاع يسهر على التعاونيات وتأهيل الصناعة التقليدية الوطنية”.
وأضاف أنه من بين المحاور التي سنشتغل عليها الشراكة هو خلق التعاونيات النشيطة في ميدان النباتات الطبية والعطرية، ثم بلورة برامج هامة للتكوينات والتأهيل “لأن الوكالة مدعوة بحكم القانون لتقديم الخبرة والدراسات والمواكبة التقنية والعلمية وتأهيل البحث العلمي والتكوينات اللازمة للرفع من قدرات المتعاونين دون أن ننسى تثمين سلاسل الإنتاج”.
ويوجد في المغرب حوالي 600 ألف متعاون ونحو 20 ألف تعاونية، كما يتوفر عل 50 في المائة من إجمالي التعاونيات في العالم العربي علاوة على المواد الأولية الخام مشهود لها عالميا والتي تشكل رصيدا مهما بالنسبة للمغاربة.
كما يتوفر المغرب على 4200 نوع بري ومزروع من النباتات، و400 نوع ذات خصائص طبية وعطرية، فيما يبلغ الإنتاج السنوي 140 ألف طن يصدر منها 52 ألف طن من الأعشاب و500 طن من الزيوت الأساسية، وهو ما يجعل المملكة تحتل الرتبة ال 12 عالميا في المجال.