قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الاثنين بالرباط، إن نجاح النموذج الجديد للتنمية رهين بالاعتراف المجتمع المدني وانخراطه.
وأكد السيد الخلفي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الندوة الدولية حول “المجتمع المدني وتحدياته الجديدة” التي نظمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، بدعم من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ضرورة الاستثمار في النسيج الجمعوي كفاعل رئيسي في منظومة الديمقراطية التشاركية.
وأضاف أن المغرب يتوفر على مجتمع مدني فاعل ونشيط يتعين تعزيز اختصاصاته من خلال سياسات للتكوين والتمويل والشفافية، مسجلا أن توزيع الثروة بشكل عادل ومنصف لا يمكن أن يتم دون اعتراف تام بالمجتمع المدني.
من جهة اخرى، أكد أن الإطار القانوني الجديد يتيح للمجتمع المدني وضع وتقييم وتفعيل السياسات العمومية، وتقديم العرائض للسلطات العمومية والملتمسات التشريعية للبرلمان.
واشار السيد الخلفي إلى أن النسيج الجمعوي يكتسي في الغالب طابعا محليا ويفتقر إلى الإشعاع الوطني، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة إعداد مؤشرات علمية من شأنها تحديد والنهوض بالأدوار التي يمكن أن يضطلع بها المجتمع المدني لتمكينه من تدبير انعكاس تطور العالم الرقمي وتصاعد الحركات الاجتماعية على هيكلته بالخصوص.
من جهته، أكد مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، السيد عبد الله ساعف، أن هذه الندوة تشكل مناسبة للتساؤل حول الجوانب المرتبطة بمكانة وطبيعة وأهمية ودور وتأثير المجتمع المدني كما وكيفا، وكذا التحديات المؤسساتية والقانونية والتنظيمية والجبائية الجديدة.
وأوضح السيد ساعف أن هدف المركز، باعتباره مركزا للبحث، يتمثل في “استشراف هذه الآفاق وإضفاء مضمون على مفهوم المجتمع المدني ومساعدة،ليس فقط الفاعلين، على المضي في هذا المسار ، بل أيضا أصحاب القرار حتى يتمكنوا من الاطلاع على ما نقوم بإعداده ونشره حول هذا الموضوع”.
ومن جانبه، اعتبر عضو مكتب المنظمات غير الحكومية الدولية لمجلس أوروبا جان ميشيل كودرون، أن هذا اللقاء الذي يروم النهوض باحترام الحقوق الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، يشكل مناسبة لنقل انشغالات المجتمع المدني لدى باقي الهيئات واللجان الوزارية ومؤتمرات السلطات المحلية والجهوية.
وأضاف أن هذا اللقاء يمثل فرصة للتطرق إلى السياسات والتوصيات التي وضعها مجلس أوربا ومساعدة المنظمات غير الحكومية على تنمية خبرتها وكفاءتها في هذا المجال.