أثار فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لنائب رئيس مجلس مقاطعة المدينة بمراكش جدلًا واسعًا، حيث ظهر فيه داخل مكتبه وهو يعد مبالغ مالية أمام مواطنات مسنات، ويُعتقد أن هذه الأموال مخصصة لدعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة مؤخرًا. الفيديو الذي أثار تساؤلات عديدة، أظهر النائب في موقف يُعتبر تجاوزًا للاختصاص والتفويض، حيث يُفترض أن يتم توزيع الدعم وفق إجراءات إدارية وقانونية واضحة، وليس بشكل شخصي أو ارتجالي.
تفاصيل الواقعة:
في الفيديو، يظهر النائب وهو يتعامل مع أموال الدعم بحضور عدد من المواطنات المسنات، وسط أجواء تشير إلى غياب الإطار الرسمي للتعامل مع المساعدات الإنسانية. الأمر الذي أثار تساؤلات حول دور المسؤولية الجماعية في إدارة المساعدات، وخصوصًا في ظل الأحداث الأخيرة التي جعلت الحاجة إلى الشفافية والمساءلة أمرًا بالغ الأهمية.
ردود الأفعال المجتمع المدني:
عبرت عدة جمعيات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني عن استنكارها لما اعتبرته “تجاوزًا للصلاحيات”، مؤكدة أن إدارة المساعدات يجب أن تكون ضمن آليات قانونية محددة لضمان الشفافية وعدم استغلال المواقف الإنسانية لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية .
الرأي العام:
الفيديو أثار استياء واسعًا بين المواطنين، حيث اعتبر البعض أن هذه التصرفات تُظهر ضعف الرقابة الإدارية وتفتح المجال للتلاعب بالمساعدات التي يُفترض أن تصل لمستحقيها بكرامة واحترام .
السلطات المعنية:
نطالب السيد الوكيل العام للملك و الفرقة الوطنية و المجلس الجهوي للحسابات و السلطات المحلية بالتحقيق في الواقعة، لا سيما في ظل تصاعد مطالب المواطنين بمحاسبة أي تجاوزات قد تكون شابت عملية توزيع الدعم الخاص بالزلزال، كما نطالب السيد الوالي بتطبيق القانون 114/13 حيث ان هذا النائب تجاوز كل الصلاحيات المخولة له، و تعارض مع التفويض المفوض له، و ترامى على اختصاص ليس من اختصاصه مما يقتضي عزله .
مطالب بإصلاح منهجية توزيع المساعدات و الدعم:
مع تكرار مثل هذه الحوادث، تتعالى أصوات تطالب بوضع آليات أكثر صرامة وشفافية لإدارة المساعدات الإنسانية و الاعانات و الدعم بأشكاله، خاصة تلك المتعلقة بالكوارث الطبيعية، ويرى خبراء أن الحل يكمن في إنشاء لجان مستقلة تشرف على التوزيع، بما يضمن احترام الكرامة الإنسانية ومنع أي استغلال للمواقف الحرجة.
الخاتمة:
تبقى هذه الواقعة مثالًا واضحًا على ضرورة إصلاح منهجية توزيع الدعم ومساءلة المسؤولين عن أي خرق للقوانين أو تجاوز للاختصاصات. فالكوارث الطبيعية تتطلب استجابات مدروسة ومبنية على الثقة المتبادلة بين المواطنين والمسؤولين، بعيدًا عن أي شبهة أو ارتجال.