من يتحمل المسؤولية إذا ما قدر الله وشب الحريق من جديد بعمارة حنف بزنقة طارق بن زياد جيليز مراكش!؟.

نجا ساكنة عمارة حنف بٱعجوبة من حريق مهول صادر عن محل لبيع العقاقير بجيليز ، حيث تصاعد اللهيب للطبقات العليا من العمارة ، وغطى الدخان مساحة عريضة ، ولم تتمكن فرق المطافئ من إخماد النيران إلا بعد جهد جهيد.
هذه المرة ،سلمت الجرة ، واقتصرت الأضرار على الجانب المادي ، ولكن إذا ما قدر الله واشتعلت النيران من جديد، وخلفت ضحايا في الممتلكات والأرواح ، فمن يتحمل المسؤولية!؟.
سؤال مشروع ، مادامت كل المؤشرات والسبل المؤدية للحريق قائمة، فالمحل التجاري الذي ينشط في بيع العقاقير الكائن بأسفل العمارة ، يتوفر على كل المنتوجات القابلة للاشتعال والانفجار ، من قنينات الغاز وصباغة وغيرها من المواد الكيميائية التي تعتبر قنبلة موقوثة مدفونة قابلة للانفجار في أية لحظة ، علما ان المحل ليس المرة الأولى الذي تلتهمه النيران ، بل تعد المرة الثانية ، ولا يستبعد ان يتكرر الحادث من جديد، ويتفاقم الخطر ، الشيء الذي يؤرق الساكنة ، ويجعلهم يعيشون خوفا حقيقيا ورعبا لا مثيل له.
المقاطعة الإدارية جيليز , لم تتخذ لحد كتابة الخبر ، أية خطوة إيجابية لحماية الارواح والممتلكات ، وكلما ذهب الساكنة إلى القيادة من ٱجل التواصل مع السلطات المحلية ، إلا وتم تسويفهم ،بدعوى انتظار خروج لجنة مختلطة للمعاينة ،او انتظار احضار المشتكى به الوثائق والتصاميم الرسمية للوقوف على مدى احترامها ، هذه المبررات جميعها تلعب لصالح صاحب المحل الذي استولى على الملك المشترك ، وشرع في استغلال الملك المشترك ، وضمه إلى ممتلكاته في تحدٍّ سافر للملاّكين المُشتٓرٓكين وللسلطات المحلية ، مستعينا بأحد الأعوان الذي يُوٓجِّهه بالوقت المناسب لانطلاق الأشغال او توقيفها.

إن ساكنة العمارة حنف يوجهون نداء استغاثة إلى السيد والي ولاية مراكش من أجل فتح تحقيق في النازلة ، واتخاذ الإجراءات القانونية المشروعة من أجل وضع حد للتسيب وفوضى البناء اللاقانوني، ومواجهة كل من بهدد سلامة المواطنين المادية والمعنوية . ويحملون الجهات المعنية المسؤولية كاملة إذا ما قدر الله وقوع ما لا تحمد عقباه.