بيان مراكش / مولاي المصطفى لحضى
أصبحت ظاهرة سياقة الدراجات النارية بسرعة فائقة حديث الساكنة بعد تفاقم حوادث السير، التي يذهب ضحيتها شباب في مقتبل العمر نتيجة التهور حيث يستقبل مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية الكثير من ضحايا الدراجات النارية المصابين بكسور متفاوتة الخطورة تعجز أسرهم عن تغطية تكاليف علاجها الباهضة .
و تفاعل حقوقيون مع ظاهرة فوضى الدراجات النارية مطالبين كل الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.
و في نفس السياق فقد أكد رئيس جمعية افريكا لبيان مراكش أنه علاوة على السرعة، فأغلب المراهقين يعمدون إلى تغيير و تعديل محركات الدراجات و نظامها الميكانيكي -و هو أمر مخالف للقانون- بغية الرفع من سرعتها لتصدر أصواتا مزعجة خاصة في الليل .
و أضاف ذات المتحدث أن حال الازقة غير المهيئة ببلدة كلميمة لا تسمح بالسرعة الفائقة، التي يقود بها المراهقون دراجاتهم النارية، نظرا لتطاير الأحجار و تهديدها لسلامة المواطنين؛ فيما دعا نشطاء حقوقيون إلى تأمين عملية السير و الجولان بتكثيف حملات رجال الأمن و الدرك الملكي ، و إنشاء مطبات اصطناعية ( مخفضات السرعة ) و انخراط المجتمع المدني و المؤسسات التعليمية في حملات تحسيسية لتجنب حوادث الطرقات.
وتبقى المسؤولية الكبيرة على عاتق الجماعة الترابية في شخص ممثلها القانوني الذي يخول له القانون التنظيمي رقم 14/113 صلاحيات يمارسها رئيس المجلس باتخاذ جميع التدابير اللازمة، و التي تنص على ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية بتنظيفها وإنارتها و تنظيم السير و الجولان و الوقوف بالطرق العمومية، و بتفعيل شراكات مع جمعيات المجتمع المدني لتوعية الناشئة لتفادي عواقب حوادث السير التي تكون وبالا على الأسر و الأطباء و المجتمع عامة .