أفادت مصادر متطابقة ان مواطنا يحمل جنسية إحدى الدول العربية الشقيقة و الحليفة أصيب بأعراض حساسية اثناء إقامته بمراكش حيث توجه إلى إحدى المصحات الخاصة التي قدمت له الإسعافات الأولية و وصفة طبية ادى على إثرها فاتورة لا تتعدى قيمتها 600 درهم غير أنه و في اليوم الموالي توجه الى مصحة أخرى لمتابعة العلاج ليفاجئ بإدخاله للعناية المركزة و مطالبته بمبلغ خمسة عشر ألف درهم غير أن المعانات لم تتوقف عند هذا الحد ، إذ رفضت المصحة السماح له بالمغادرة بحجة انه يحتاج تحاليل أخرى و الاستمرار تحت العناية المركزة بمبالغ طائلة حيث تعدت الفاتورة اليوم مبلغ أربعين الف درهم دون السماح له بالمغادرة قبل تأديتها بل و عدم تمكينه من التقرير الطبي و علاقة بالموضوع تسائلت فعاليات حقوقية بالمدينة عن نوع الرقابة المفروضة على نوع معين من المصحات خصوصا أنها تشغل يدا عاملة و أطباء و أساتذة جامعيين من القطاع العام و كيف تتم عملية مراقبة عدد الساعات التي يشتغلها الأساتذة الجامعيين بالقطاع الخاص بل تسائلت فعاليات أخرى حول كون اساتذة جامعيين شركاء بمصحات خاصة و مدى إثارته للشبهات حول تضارب المصالح و شبهة الاغتناء الغير المشروع معتبرة اشتغالهم بالتجارة يلهيهم عن البحث العلمي الذي يعتبر رسالتهم الأولى التي يتقاضون مقابلها اجرا و هو ما ينعكس على بعض المشفيات الجامعية حيث يشتغل الطلبة الأطباء و المقيمون دون إشراف أستاذ جامعي خصوصا في خدمات حساسة و ضرورية كالمستعجلات.