بدأت اليوم الأربعاء ببيروت، أشغال الملتقى السنوي لتكنولوجيا المعلومات في المصارف العربية ومكافحة الجرائم الإلكتروني، بمشاركة أكثر من 400 مشارك من 15 دولة عربية وأجنبية.
ويهدف هذا المنتدى، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بتعاون مع مصرف لبنان، على مدى يومين، إلى تطوير استخدام التكنولوجيا المالية في المصارف العربية نظرا لفوائدها العديدة على الاقتصادات الوطنية، ولما تمثله من تحدي للهيئات المالية والأجهزة الرقابية المطالبة بتطوير آليات المتابعة واعتماد التجهيزات الحديثة.
كما يسعى هذا اللقاء، إلى توسيع استخدام الأجهزة الرقمية المتقدمة والحاسبات الإلكترونية في القطاع المصرفي العربي من أجل تسريع إنجاز العمليات بأقل كلفة، فضلا عن التعامل والتعاقد الخارجي مع المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم بسهولة بالاستعانة بمصادر خارجية للخدمات المالية ذات التكلفة المنخفضة.
ويناقش المشاركون في هذا الملتقى، مجموعة من المواضيع، منها على الخصوص تجارب الانتقال الرقمي والتحديات ذات الصلة والتطور التقني في وسائط الاتصال وعلاقة ذلك بتطوير أداء المصارف، والنمو المتسارع الذي تشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى السبل الكفيلة بمنع التهديدات الإلكترونية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه في كلمة خلال افتتاح الملتقى، على أهمية هذا الاجتماع السنوي الذي أصبح موعدا تفرضه طبيعة التطور التكنولوجي، مشددا على أهمية تطوير تكنولوجيا المعلومات في المصارف العربية، نظرا لانعكاساتها المباشرة على تحسين أداء المؤسسات المالية العربية.
وأضاف أن التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مكن من توفير فوائد استراتيجية للبنوك عبر تحسين خدماتها المصرفية من جهة والمساهمة في نمو الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
من جهته، أشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في كلمة مماثلة، إلى أن المصارف تتطلع إلى الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن اختيار التكنولوجيا المالية المناسبة والتطبيق الناجح لها، لا تزال تشكل تحديا للمؤسسات المالية، خاصة تلك التي لديها ثقافة ابتكارية ضعيفة.
وسجل أن التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة، تمثل على حد سواء، فرصا وتحديات للمصارف والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية، لذلك، يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي، وتطوير الابتكار في القطاع المالي.