قدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يرمي تعديل المادة 247 مكرر من المدونة العامة للضرائب.
وبموجب هذا التعديل سيتم تمديد أجل تخفيض واجبات تسجيل السكن الرئيسي الخاص بالفئات الشعبية والمتوسطة.
ويقترح التعديل إعفاء السكن الاقتصادي من رسوم التسجيل إلى نهاية العام الحالي، كما قررت تخفيض رسوم التسجيل على العقارات التي لا تتجاوز قيمتها 4 ملايين درهم بنسبة 50 في المائة إلى غاية 31 دجنبر 2021 بدل نهاية يونيو الجاري.
وبرر الفريق هذا التعديل بضرورة تمكين الفئات الهشة من اقتناء السكن وتشجيع مغاربة المهجر على جلب العملة الصعبة.
يذكر أن قانون المالية تضمن اعفاء السكن الإقتصادي من رسوم التسجيل إلى غاية نهاية يونيو الجاري من أجل تشجيع المواطنين على اقتناء السكن، ودفع قطاع العقار للمساهمة في التنمية.
قد يعجبك ايضا