محمد سيدي: بيان مراكش
تمكنت المملكة المغربية الشريفة من تعزيز الأمن السيبراني لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع عالميًا، خاصة مع تزايد استخدام وسائل التواصل الرقمي من قبل جميع فئات المجتمع والشركات، مما يتطلب وعيًا كبيرًا بأهمية حماية البيانات والمعلومات الشخصية وقد اتخذت المملكة الشريفة خطوات مهمة في هذا المجال، بدءًا من إطلاق استراتيجية المغرب الرقمي في السنوات الماضية وصولًا إلى المصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني إلا أنَّ الاعتماد على الأنظمة التقليدية لا يزال يشكل تحديًا ،و تشير الدراسات إلى أن المملكة تحتل مرتبة متقدمة أفريقيًا في مؤشر الأمن الرقمي، إلا أنه يحتاج إلى بذل جهود أكبر لمواكبة الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتوظيف خبرات المهندسين المغاربة في تعزيز الأمن السيبراني كما أن القوانين المغربية أصبحت مؤطرة للأمن السيبراني، مثل القانون 09.08 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، والقانون 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني، والتي تستهدف حماية مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من الاختراقات الرقمية، مع التأكيد على ضرورة نشر الوعي بأهمية الثقافة المعلوماتية بين المواطنين وذلك باستحداث برامج وطنية لاستقطاب الكفاءات المغربية في مجال التكنولوجيا، وذلك لبناء نظام أمن سيبراني وطني قوي ومستدام، قادر على حماية البنية التحتية الرقمية للمملكة المغربية الشريفة مثل كفاءات المديرية العامة للأمن الوطني والتي عملت على إصلاح ثغرة أمنية خطيرة كانت تؤثر على برنامج يعتبر بمثابة منصة مفتوحة من أجل تأليف وتسيير وإدارة مواقع ومنافذ رقمية يتم استعمالها عادة لأغراض تجارية.