قال رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشماش ، اليوم الخميس، إن نظام معاشات البرلمانيين الذي شغل الرأي العام الوطني، يحتاج إلى “نقاش مؤسساتي مسؤول ورصين بدون مزايدات أو شعبوية، يحدد سيناريوهات الإصلاح”.
وأوضح السيد بنشماش، في كلمة له ، خلال يوم دراسي نظمه المجلس حول موضوع “نظام معاشات البرلمانيين وسيناريوهات الإصلاح”، أن فتح نقاش حول هذه القضية بإشراك جميع الفاعلين المعنيين، سيمكن من الوقوف على حقيقة معاشات البرلمانيين وطبيعة الإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع، خاصة تلك المتعلقة بمساهمة الدولة وربط الاستفادة بسن معين وتنوع واختلاف المشارب الفئوية للمشتركين، وبالتالي “قول الحقيقة دون تنميق”.
وأبرز أنه بعد بحث كل القضايا القانونية والمالية والتقنية والإكتوارية المتعلقة بمعاشات البرلمانيين خلال هذا اللقاء، سيطرح مجلس المستشارين بكل مكوناته في أقرب وقت مبادرة تهم سيناريوهات إصلاح نظام المعاشات.
من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس السيد عبد الوحيد خوجة، في عرض حول موضوع “تقاعد البرلمانيين بين الحق والسياسة” أن واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب والمستشارين حددت في 2.900 درهم شهريا، فيما حددت مساهمتي مجلسي النواب والمستشارين في نفس المبلغ المذكور، مضيفا أن المعاش الشهري لأعضاء المجلسين حدد في 1.000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة وهو مبلغ صاف معفى من الضريبة العامة على الدخل ولا يخضع للتصريح.
وذكر بأن نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين يسير من قبل الصندوق الوطني للتقاعد و التأمين، وذلك بمقتضى اتفاقية أبرمت بين هذا الاخير والمجلس في سنة 2000، مضيفا أن المجلس يخول عبر هاته الاتفاقية للصندوق الصلاحية لتسيير العمليات التقنية والمالية والتي تشمل ملفات انخراط المساهمين وتصفية معاشات التسيير المالي للنظام.
وبخصوص الوضعية الحالية للبرلمانيين المتقاعدين، أوضح السيد خوجة أن عدد المتقاعدين المستفيدين من المعاشات يبلغ 185 مستفيدا، فيما يصل عدد المتقاعدين الجدد إلى 196 متقاعدا.
وسجل أن عدد المنخرطين المساهمين في نظام المعاشات يبلغ 120 منخرطا، مقابل 382 مستفيدا، مشيرا إلى أن انخفاض عدد البرلمانيين بمجلس المستشارين من 270 إلى 120 أدى إلى انخفاض المساهمات ب 14 في المائة وارتفاع مبلغ المعاشات بÜ 39 في المائة وزيادة قيمة الاحتياط بواحد في المائة.
من جانبه، قال مدير الشؤون القانونية والاكتوارية بصندوق الايداع والتدبير محمد أيت الموح أنه يرتقب أن يشهد نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين عجزا ماليا بسبب نفاذ احتياطات هذا النظام بحلول سنة 2030 ، داعيا إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية لتحقيق التوازن بين عدد المساهمين وعدد المستفيدين من المعاشات.
وأكد السيد أيت موح أن الصندوق يبقى رهن إشارة مجلس المستشارين لمواكبة سيناريوهات الإصلاحات المحتملة لنظام المعاشات وطرح بدائل جديدة.
من جانبهم، اعتبر بعض المستشارين أن احتدام النقاش بشأن موضوع معاشات البرلمانين يؤكد أن البرلمان أصبح “مستهدفا نظرا لبعض السلوكات والهفوات” ، مشددين على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لمعاشات البرلمانيين حتى يستفيد البرلماني من حقوقه على غرار باقي المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 29.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99 ، أغفل السن المحدد للاستفادة من المعاش مما أثار الكثير من النقاش.
