أعلن وزير المالية المصري ، عمرو الجارحي ، أنه من المتوقع أن تتسلم مصر خلال ثلاثة أشهر دفعة أولى ب 3 مليارات دولار من قرض إجمالي بقيمة 12 مليار دولار تسعى للحصول من صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
وقال وزير المالية، في تصريحات خاصة لصحيفة (الأخبار ) المصرية، نشرتها في عددها الصادر اليوم (الجمعة)، إن مصر تسعى للحصول على حزمة تمويلية تصل إلى 21 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية التي تعرفها ، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي دخلت مرحلة التفاوض النهائي .
وقال إن “من بين الحزمة التمويلية 3 مليارات دولار من البنك الدولي من المتوقع أن تصل الدفعة الأولي منها في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بعد إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقرض آخر من بنك التنمية الافريقي بقيمة مليار، و500 مليون دولار تسلمنا منه الدفعة الاولي ديسمبر الماضي وقروضا أخري من دول وجهات تمويل طلب عدم الإفصاح عنها في الوقت الحالي”.
وأضاف الوزير المصري أنه سيلتقي بعثة من الصندوق في القاهرة لبحث توقيت الحصول على القرض وحجم الدفعات التي سيقسم عليها القرض والمدد الزمنية للحصول عليها، مشيرا إلى أنه من المتوقع ان تحصل مصر علي الدفعة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إلى 3 أشهر في حال انتهت المفاوضات بنجاح.
وأكد أن من بين جهات التمويل التي ستلجأ إليها الحكومة طرح سندات دولارية في نهاية شهر سبتمبر أو مطلع شهر أكتوبر لتوفير ما يقرب من 3 مليارات دولار.
وكان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، ويليام موراي، قد أكد أمس الخميس ترحيب الصندوق بمساندة مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية.
وأوضح موراي ، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الصندوق في واشنطن ، أن السلطات المصرية تقدمت بطلب إلى الصندوق يوم ٢٦ يوليو الحالي للحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي.
وقال موراي إن بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة كريستوفر جارفيس، ستبدأ زيارة إلى القاهرة يوم غد السبت ، حيث ستتم مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر في استعادة استقرارها الاقتصادي وتحقيق نمو قوي ومستدام.
وأضاف أن حجم التمويل الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي إلى مصر سيتوقف على تقييم بعثة الصندوق خلال زيارتها لاحتياجات مصر التمويلية ومدى قوة البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية.