مشروع الميزانية العامة للسنة المالية (2016 2017) يستهدف تحقيق معدل نمو يفوق 5 في المائة (وزير مصري)

0 974

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشرف العربي، إن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية المقبلة (2016 2017)، التي وافق عليها أمس الأربعاء مجلس الوزراء إلى جانب مشروع خطة التنمية الاقتصادية لنفس الفترة، يستهدف تحقيق معدل نمو يفوق 5 في المائة مقارنة بÜ 4,4 في المائة في العام الحالي.

وأكد العربي، في مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة، أن ذلك من شأنه أن ينعكس مباشرة على تخفيض معدلات البطالة ليقل عن حاجز الÜ 12 في المائة خلال العام المالي المقبل، وذلك من خلال استثمارات خاصة تصل إلى 292 مليار جنيه (الدولار يعادل نحو 8,87 جنيه)، واستثمارات الهيئات ( 48,7 مليار جنيه)، والشركات العامة ( 83,2 مليار جنيه)، ثم الاستثمارات الحكومية (107 مليارات جنيه) بعد أن كانت 75 مليار جنيه في العام الحالي.

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 3,3 تريليون جنيه، وأن هناك حاجة لتحقيق استثمارات بÜ 530 مليار جنيه خلال (2016 2017)، بما يعني بلوغ معدل استثمار 16,5 في المائة العام المالي الجديد واستهداف معدل نمو اقتصادي يتراوح ما بين 5 إلى 6 في المائة.

وأشار إلى أن الاستثمارات في العام المالي الجديد في قطاعي البترول والغاز الخام تصل إلى 5 مليارات جنيه، والغاز 44 مليار جنيه، والصناعات الاستخراجية ما بين 11 إلى 12 في المائة من إجمالي الاستثمارات.

من جانبه، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إنه سيتم الهبوط بعجز الموازنة إلى 9,9 في المائة بعد أن وصلت إلى 11,5 في المائة العام الحالي، مضيفا أن إجمالي إيرادات الدولة ستصل إلى 627 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي المصروفات سيصل إلى 936مليار جنيه بعد أن كان 825مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مبرزا أن إجمالي الدين العام سيصل إلى 2,9 تريليون جنيه، وفوائد الديون إلى 292مليار بعد أن كانت 244 مليار نتيجة ارتفاع قيمة الفوائد.

وأضاف أن فاتورة الدعم ستصل إلى 210 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، والأجور إلى 228 مليار جنيه، مشيرا إلى أن دعم المواد البترولية والكهرباء سيقل بنحو 25 مليار جنيه عن العام الماضي .

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.