أكد مشاركون في ندوة نظمت، مساء أمس السبت، بالجديدة، تحت عنوان “التقنيات البديلة لحل المنازعات القانونية”، أن الوساطة كآلية لحل المنازعات يجب أن تكون لها قوة تنفيذية أو خاصية إجبارية التنفيذ.
وأوضحوا خلال ندوة تحسيسية نظمها المركز المغربي للوساطة والتحكيم، أنه إلى جانب التحكيم نجد الوساطة كآلية لحل المنازعات سواء المتعلقة بالقضايا الزجرية أو تلك المتعلقة بقضايا الأسرة.
واعتبروا خلال هذه الندوة المنظمة بشراكة مع المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان والمركز الدولي للخبرة الاستشارية وجمعية شباب من أجل المواطنة، أن الوساطة يجب أن تكون على قدم المساواة من أجل إيجاد حلول للنزاع بين القضاء العادي أو الرسمي والقضاء الخاص أو البديل.
ومن جهة أخرى، أشاروا إلى أنه يجب الاهتمام بالوساطة الإلكترونية وتطويرها لوضع برنامج معلوماتي خاص لكل نوع من الوسائل البديلة يسمح لكل شخص وضع شكايـته، مع وضع نماذج للشكاية الإلكترونية وخلق لائحة للوسطاء المعتمدين الأسريين على صعيد المحاكم الابتدائية بالمملكة، وفتح الباب للوسطاء غير المعتمدين مع إلزامهم بالخضوع لدورات تكوينية تأهيلية في مدونة الأسرة والفقه الإسلامي.
كما طالبوا بإنجاز دليل قانوني للوسيط في المادة الأسرية، وتعديل القانون بما يسمح بعدم قبول الدعوى إلا بعد سلوك مسطرة الوساطة، وإخضاع الزوجين داخل الأسرة لدورة تكوينية.
وتناول المشاركون في الندوة أيضا مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالوسائل البديلة لحل المنازعات القانونية بدءا بالتحكيم، حيث تطرقوا إلى الدور الهام الذي يلعبه التحكيم في فض النزاعات سواء المتعلقة بالشغل أو التجارية وغيرها من القضايا المتعلقة بالتحكيم بصفة عامة .
وبالمناسبة نفسها تم توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكة بين المركز المغربي للوساطة والتحكيم والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والمركز الدولي للخبرة الاستشارية، وجمعية شباب من أجل المواطنة.
ج/ح ن