إن المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب
بعد استعراضه ، في اجتماعه الأخير لوضعية العدالة بالمغرب .
و بعد استحضاره لأهدافه المسطرة في نظامه الأساسي و التي من بينها : رصد و متابعة العراقيل و كافة التدخلات التي تحول دون استقلال و نزاهة و كفاءة القضاء و مساعديه …
و بعد تتبعه لمختلف الوقفات و التجمعات و المسيرات التي عرفها و لازال يعرفها المغرب في مختلف الاقاليم احتجاجا على استمرار التردي الخطير لمختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و ما نتج عنها من آفات من بينها الهجرة في قوارب الموت، و هي الاحتجاجات التي من نماذجها ، على وجه المثال ، تلك التي حدثت بالريف و ورزازات و زاكورة و بوعرفة و ما حصل خلالها و نتج عنها من قمع سلطوي و اعتقالات و أحكام قضائية قاسية .
و بعد رصده استمرار بعض السلطات المحلية في رفض تسلم ملفات التصريح بتأسيس العديد من الجمعيات و الأحزاب و النقابات الجادة أو تجديد مكاتبها و بالتالي رفض تسليمها الفوري للوصل المثبت لذلك كما ينص على ذلك القانون ، و أنه إذا كان القضاء الإداري ، في درجته الابتدائية دأب على إلغاء الرفض المذكور ، فإن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط و معها محكمة النقض تراجعت عن اجتهاداتها القديمة القاضية بالتأييد لتصبح متصدية بالإلغاء لأحكام الدرجة الابتدائية .
يسجل و يطالب :
يسجل:
بأن مطالب المحتجين المتعلقة بالحق في الشغل و الصحة و السكن و الماء وسيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية إنما هي مطالب مشروعة طبقا لمقتضيات الدستور و لا يمكن إلا الاستجابة لها و التضامن مع أصحابها …
2
و بأن الاعتقالات التي لحقت المحتجين و ما نتج عنها من أحكام جنائية قاسية لا يمكن اعتبارها إلا اعتقالات تعسفية و أحكاما جائرة .
و بأن رفض تسليم السلطات المحلية الوصل المثبت لتأسيس المنظمات و تجديد مكاتبها ، لا يمكن اعتباره إلا مسا باختصاص السلطة القضائية و بالتالي مسا بمبدإ الفصل بين السلطات المكفول دستوريا ، و بأن القضاء الإداري بمختلف درجاته ، يتحمل مسؤولية كبيرة في عدم وضع حد لشطط السلطة المحلية ، ليس فقط عن طريق إلغاء قراراتها التعسفية و إنما أيضا بواسطة المحاسبة و المؤاخذة و إنزال العقوبات الجزائية المستحقة …
وبأن البرلمان ، بغرفتيه ، مسؤول عن عدم محاسبة الحكومة و مؤاخذتها بسبب تهاونها في وضع حد لكافة الانتهاكات الجسيمة للقانون و لحقوق الإنسان و ضمنها رفض بعض السلطات المحلية تسلم ملفات التصريح بتأسيس المنظمات السياسية و النقابية و الجمعوية الجادة …
و بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة في مراقبة الأخطاء الجسيمة المرتكبة في بعض الأحكام القضائية و المحاسبة و المؤاخذة عليها .
و يطالب المرصد الجهات المسؤولة ، تشريعيا و تنفيذيا و قضائيا :
بوضع حد نهائي لكافة التعسفات و الخروقات المشار إليها ، و محاسبة و مؤاخذة مرتكبيها و المسؤولين عنها .
و بالإفراج عن جميع معتقلي الحركات الاجتماعية . المكتب الوطني الرباط في 8 شتنبر 2018
م