على إثر الحملة الأمنية التي طالت العديد من المقاهي و الملاهي الليلية بمراكش و التي استهدفت حجز قنينات الشيشة و القضاء على بعد الظواهر المشينة كالتبغ المهرب و إذ استحسن البعض هذه الحملة خصوصا أن العادة، أن هذه الحملات عادة تطال المقاهي دون الأماكن المصرح لها ببيع الخمور ما كان يثير الإستغراب حول هذا التمييز المتعارف عليه أنه لا يوجد لحد الان ترخيص بتقديم الشيشة للعموم ، كما أن الحملة الآخيرة و التي طالت فيما اعتبره البعض دمقرطة للحملات -طالت- محلات و فنادق خمس نجوم كانت بعيدة عن المسائلة و كان يطلق حولها إشاعات كون أصحابها محميون و ذو علاقات نافذة و كان العديد يشيع تقديم هدايا و إتاوات لمسؤولين أمنيين و رجال سلطة غير ذلك من كلام الشوارع و المقاهي و هو ما فندته الحملة الآخيرة .
محمد الهروالي الفاعل الحقوقي و منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام في تصريح خص به موقعنا أكد و أنه يشيد بهذه الحملة من ناحية احترافيتها و إصرار القائمين عليها على تطبيق القوانين بحذافره و عدم التمييز بين كبار المستثمرين و صغارهم، غير أنها من ناحية أخرى فإن حصيلتها تؤكد عدم جدواها و أنها تسيئ لصورة المدينة السياحية أكثر مما تفيدها خصوصا أن هذه الحملات لن تقضي على الظاهرة بقدر ما تزكي الشائعات و تجعل المجال مبهما، و أنه الأجدر تقنين القطاع و كذا تعديل قوانين توزيع و بيع الخمور القديمة المتقادمة ، ما يشجع الإستثمار و المستثمرين و يزكي مكانة مراكش العالمية و يجذب السياحة و مستثمريها إذ أن التعديلات القانونية يضيف ذات المصرح وحدها فقط ما سيقضي على الظواهر المشينة كفتح مقهى قرب مدارس او داخل تجمعات سكنية كما سيحدد اوقات العمل أو أعمار الزبناء و كذا استعمال منتوجات مراقبة و مضربة و تسوية وضعية العمال و غيرها من المخالفات التي لا يمكن معالجتها بمقاربة أمنية، ما يساهم في رفع الوعاء الضريبي و الحفاظ على أمن الزبناء و كذا الامن الإستثماري، سيما أن المملكة مقبلة على تظاهرات قارية و دولية في السنوات المقبلة و ستجلب معها مئات الألآف من السياح الذين يبحثون عن أماكن للترفيه ، جنسيات السياح الذين قد تجلبهم هذه التظاهرات و أعدادهم و كذا إختلاف ثقافاتهم يؤهل المدينة بتجربتها و خبرة مستثمريها إلى لعب دور ريادي و قطب رحب في المجال و منافسة تجارب رائدة كالتجربة المصرية و الإماراتية و التركية خصوصا أن ألآف من السياح المغاربة يتجهون لهذه الدول هربا من التضييقات و القوانين إذ لا يعقل توجه زبون مغربي لفندق خمس نجوم أو ولوجه لملهى من أجل مشاهدة فنان مشهور ليجد نفسه في تحقيق الهوية و هو الذي دفع ثمن سهرته باهضا مؤدى عنه الضرائب ما يضر المستثمرين الذي يغامرون برؤوس أموال و قروض بنكية بضمانات شخصية ، في حين تعود المداخيل على خزينة الدولة التي تتوفر على أرقام بحجم المبيعات و عائداتها الضريبية التي يمكن رفعها و تشغيل مزيد من اليد العاملة و جلب مزيد من العملة الصعبة و توفير الجهود الأمنية في حال انتباه المشرع للمعضلة القديمة الجديدة التي يحاول الجميع التعايش معها بدل طرحها للنقاش الحقوقي و القانوني من أجل ايجاد حلول حقيقية مبنية على أرقام و معطيات ميدانية لملائمتها مع الإتفاقيات الدولية الملزمة للمغرب و لصورته عالميا وفق دفتر تحملات و فصول قانونية واضحة.