من المؤسف للغاية أن نشهد وجود مجلس جماعي في مراكش بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، المعروفة بقوتها وصرامتها بالإضافة إلى منصبها كوزيرة التعمير وهي صورة سوقت للسيدة العمدة منذ بداية توليها لهذه المسؤولية مما يفسر بشكل لا مجال معه للشك عدم الاستجابة لطموح الساكنة التي عانت كثيرا من التهميش والتجاهل، وازدادت معاناتها مع كارثة الزلزال الذي هَدَّ العديد من المساكن والصوامع وأحدث شقوقا خطيرة في العديد من البنايات.
ففي الوقت الذي توافد فيه المواطنون على مراكز تحاقن الدم تطوعا ، وتَحمَّل البعض الآخر مشاق الطريق من أجل إيصال المؤن والمساعدات للفئات المتضررة، متحديا بعض الإكراهات كالنقص الحاد في الخبز خلال ثلاثة الأيام الأولى بعد الزلزال، ثم توفير الغطاء واللباس وأواني الطبخ، والمساعدة في نشل الجتث، وتوفير الدواء للمصابين.. لم يظهر وجود لرئيسة المجلس وأعضائه، ولم يعاين أحد طوابير سيارات المنتخبين وهي تشق طريقها نحو دواوير جبال الحوز، أو تجوب الأحياء السكنية بالمدينة العتيقة وتتفقد أحوال الناس، وتقدم لهم المساعدات الضرورية أو على الأقل مواساة من فقدوا أهلهم أو هدم الزلزال بيوتهم.
لم يظهر لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش الأثر الا بعد تعليمات جلالة الملك بضرورة توفير سكن مؤقت لرعاياه، والتكفل بإطعامهم وتوفير كل سبل الراحة، آنذاك الكل يتسابق من أجل أخذ صور مع الضحايا، وتقديم التوجيهات والنصائح.
لم يتلق المواطنون بلاغات ولا بيانات منددة ولا مطمئنة من الأحزاب الستة التي تشكل المجلس، ولم يحصل المواطن المتضرر من هذه الأحزاب السياسية التي تعيش من ريع الدولة على دعم ولا مساعدة، فالأمر على ما يبدو يتعلق بضحايا زلزال ، وليس بصناديق انتخاب.
فاطمة الزهراء المنصوري، التي قادت مراكش بين عامي 2009 و2015 كعضوة في حزب الأصالة والمعاصرة، كانت واحدة من الشخصيات البارزة في الحياة السياسية المحلية، حيث قدّمت وعودًا جادة للمراكشيين بتحسين البنية التحتية للمدينة وتطوير بنيتها التحتية، وإنقاذ السياحة التي تضررت وتضررت معها الكثير من الأنشطة المرتبطة بها. كما تعهدت بخلق فرص عمل لأبناء المدينة وتحويلها إلى واحدة من أهم المدن السياحية في العالم، والسماح بتراخيص البناء في القرى والبوادي، إلا أن هذا التفاؤل سرعان ما بدأ يتلاشى مع الغياب الشبه التام لرئيسة المجلس، وعجزها عن الموازنة بين المسؤوليات الوطنية والمسؤوليات المحلية ، فكانت الضحية هي مدينة مراكش، وكانت العمدة الحقيقية التي تسير المجلس هي مديرة ديوانها، ويأتي نواب الرئيسة في المرتبة مابعد الأخيرة. .
كثرة الثغرات التي تثير الشبهات وتدفع للتساؤل عن الفرق بين المجلس الجماعي الحالي والمجالس السابقة التي كانت محط انتقاد وامتعاظ من الساكنة، صفقات تحتاج إلى تفسير تجنبا لأي تأويل أو إشاعة تنتشر بين الساكنة كالهشيم، وسنكتفي بالتلميح عسى أن تصل الرسالة لمن يهمه الأمر، ويرفع الحرج، ونتساءل في براءة وبعيدا عن الخلفيات عن علاقة المستفيد من صفقة المسابح وقاعات الأفراح… برئيسة المجلس الجماعي، هل حقا هو من كان يمول حملاتها الانتخابية أم مجرد كلام الشارع!؟
هل كان من الممكن أن تستفيد مراكش من تحسين بنيتها وتوسيع شوارعها لولا تدخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ساهم ب 46 مليار ،؟ولماذا انصبت الأشغال على الطرقات التي تعتبر ممرا رئيسيا للوفود الأجنبية؟ ، ولماذا توقفت عملية تزليج طوار شارع محمد الخامس عند حدود فندق مراكش؟ ، في حين تم ترقيع الشطر المتبقي من ساحة الحرية إلى غاية الكتبية ،دون الحديث عن رداءة الطوار بزنقة محمد الملاخ، وزنقة محجوب الرميزة اللذان يطلان مباشرة على شارع محمد الخامس .
إن العديد من الأشغال التي يتم تنزيلها الآن بمناسبة مؤتمر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي سينعقد في شهر أكتوبر ، تعرف ارتجالية و تسرع في التنفيذ، مما يساهم في عرقلة السير ووقوع عدة حوادث.
شارع محمد الخامس الذي يعد من أهم الشوارع الرئيسية بمراكش أصبح مختنقا بحكم حركة السير الذائبة، ولم يضع المجلس الأضواء المرورية بساحة الحرية التي تنفتح على تسعة شوارع ، مما يؤدي إلى اختناق الطريق، وتضييع وقت الركاب، والتسبب في حوادث السير، ويتطلب أكثر من شرطي لتنظيم المرور.
مشاكل كثيرة تعاني منها المدينة الحمراء في غياب العمدة التي وضعت مصلحة المدينة و الساكنة في يد طاقم إداري محتاج للخبرة لتدبير الشأن العام.
وهنا يطرح التساؤل لماذا غادر بعض الأعضاء المجلس الجماعي..؟