محمد سيدي: بيان مراكش
ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله جلسة عمل خصصت لمراجعة مدونة الأسرة المغربية، تتويجًا لمسار تشاوري شامل ضمّ خبراء، ومؤسسات دينية وقانونية، ومجتمعًا مدنيًا، بهدف صياغة إطار قانوني جديد يحقق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة ويراعي التطور الاجتماعي والاقتصادي ،وأُحيلت المقترحات المتعلقة بالنصوص الدينية إلى المجلس العلمي الأعلى الذي أصدر رأيًا شرعيًا قائمًا على مبدأ “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”، كما كُلفت الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان يعكس التزامًا ملكيًا بتحقيق الإصلاح في آجال محددة، مع التركيز على التواصل مع الرأي العام لشرح المستجدات ،وشدد الملك على أهمية احترام مبادئ العدل والمساواة والتضامن، المستمدة من الإسلام وقيم حقوق الإنسان، مع مراعاة إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور، وتجنب تضارب القراءات القضائية، ودعم قضاء الأسرة من خلال برامج تدريبية وتوعوية ،ويهدف الإصلاح إلى تعزيز استقرار الأسرة المغربية وحماية حقوقها، من خلال إطار دائم ضمن المجلس العلمي الأعلى يُعنى بمواصلة التفكير والاجتهاد في قضايا الأسرة، بما يضمن تكيف النصوص القانونية مع تطورات المجتمع، ويُجسّد التزامًا ملكيًا بتحقيق التوازن بين الأصالة والحداثة.