دعت الحكومة الإسبانية، اليوم السبت، المؤسسات الكاتالونية إلى تحمل “المسؤولية” و”احترام القانون”، عقب إعلان الكتلة الانفصالية عن التوصل لاتفاق حول تنصيب حكومة جهوية جديدة.
وأوضحت الحكومة المركزية في بلاغ لها أن “المؤسسات الجهوية الكاتالونية تجد شرعيتها في الدستور الإسباني”، مضيفة أن أي أغلبية برلمانية “لا يمكنها حماية ولا تبرير الأعمال غير المشروعة، أو انتهاك السيادة الوطنية المعبر عنها في الدستور”.
وتابعت أن حكومة مدريد “تكفل وتسهر على احترام القانون”، وأن جميع المؤسسات تتحمل واجباتها في الدفاع عن السيادة الوطنية وحقوق وحريات جميع الإسبان “بمن فيهم الذين يعيشون في كاتالونيا.”
وحثت مدريد، في هذا الصدد، الزعماء الكاتالونيين على وضع حد ل”استراتيجية التفرقة بين المجتمع الكتالوني”، مشيرة إلى أن الحكومة المقبلة ستستفيد من دعم برلماني واسع يمكنها من ضمان الاستقرار، والدفاع بشكل فعال على حقوق جميع الإسبان، ومواجهة التحدي الانفصالي.
يذكر أن الانفصاليين الكاتالونيين توصلوا، في وقت سابق اليوم، لاتفاق حول تشكيل حكومة جديدة بهذه الجهة يقودها عمدة مدينة خيرونا كارلس بويكدمونت بدلا من رئيس الحكومة المنتهية ولايته، أرتور ماس، الذي سحب ترشيحه لهذا المنصب.
ويمهل القانون البرلمانيين الكتالونيين إلى غاية منتصف ليل غد الأحد لتنصيب حكومة جديدة قبل الدعوة لانتخابات جديدة، التي سنكون الرابعة بهذه الجهة خلال خمس سنوات.
وكان ماس وائتلاف “معا من أجل نعم”، المنادي بانفصال كتالونيا عن إسبانيا، قد حصلا في الانتخابات الأخيرة، على 62 مقعدا من أصل 135 في برلمان كتالونيا، وكان بحاجة لصوتين من نواب (كوب) لرئاسة الحكومة الجديدة، لكن هذا الأخير حسم أمره وأصر على رفضه لولاية الرئيس المنتهية ولايته.