ردًا على السيد النائب المحترم المفوض له قطاع الأسواق بجماعة مراكش، والذي سرد علينا من خلال تصريحه لإحدى المواقع الإخبارية، أرقاما و معطيات تهم مداخيل الأسواق وأكد فيها على أن الأرقام التي أذلى بها هي حقيقية كل هذا جاء ك تعقب عن مقالنا الأخير المنشور في جريدة بيان مراكش الذي ثلى الجلسة الثالثة من الدورة المنعقدة في 31 أكتوبر 2024.
فقد أشار السيد النائب المحترم في جوابه إلى التطور الملحوظ في مداخيل السوق خلال السنوات الأخيرة. حيث سجلت المداخيل في عام 2021 حوالي 30 مليون درهم، وارتفعت في عام 2022 لتتجاوز 35 مليون درهم، بينما اقتربت في عام 2023 من تحقيق 40 مليون درهم. ولحد شهر شتنبر من عام 2024، بلغت المداخيل 32 مليون درهم، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة المعاملات 42 مليون درهم في نهاية هذه سنة.
وبالرجوع إلى سنة 2021 وسرد أحداثها، فقد تأثرت الأسواق وكل المنتجات الإستهلاكية والسلع الأولية بشكل كبير إبان فترة جائحة كورونا، حيث كانت لها تداعيات واضحة على أسعار وعائدات سوق الفواكه والخضروات في جماعة مراكش خلال عام 2021، إذ سجلت عائدات تصل إلى 30 مليون درهم في ظل تلك الظروف الصعبة التي مر بها العالم. ولنذكر السيد النائب أنه تم إغلاق كافة المطارات والفنادق والمطاعم ودور الضيافة ومحلات المأكولات بجميع أنواعها، مما أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات، وذلك بفعل أزمة كوفيد-19. ومع حلول عامي 2023 و2024، يشهد الجميع ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار كافة السلع، بما في ذلك الفواكه والخضروات، متجاوزًا جميع التوقعات. هذا الإرتفاع مستمر دون أي تراجع، بالإضافة إلى تزايد الطلب من الفنادق والمطاعم ودور الضيافة وغيرها من المحلات المهتمة بالمواد الغذائية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى نسبة 0.5% التي أضيفت من مداخل الوكلاء إلى المداخل الصافية للجماعة حيث يشير السيد النائب للمداخيل المقدرة بنحو 35 مليون درهم إلى 40 مليون درهم، مما يشير إلى وجود خلل ما في هذه التقديرات. يبدو أن الأرقام المعنية لم تعد تعكس الواقع بدقة، لذا ينبغي التركيز على تحديد الاختلالات التي تؤثر سلبًا على مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه و محاربة العيون التي تستنزف ماليته الحقيقية .
وقد أشار السيد النائب أيضا إلى أن المجلس الجماعي قد خصص، ولأول مرة، مبلغ 5 مليون درهم من الميزانية لتأهيل سوق الجملة للخضر والفواكه. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تطوير بنية السوق وتعزيز الخدمات المقدمة. وفي هذا السياق أضحى جليا بأن سياسة الدولة تتجه نحو رؤية إستراتيجية، بينما السيد النائب المحترم يتبنى نهجًا مختلفًا في سياساته الشخصية. وخلال إحدى جلسات البرلمان، أعلن السيد وزير الداخلية عن تشكيل أربع لجان موضوعاتية بهدف تفعيل ورش العمل المتعلق بالجهوية المتقدمة. كما تم بدء أعمال إنشاء أول أسواق الجملة من الجيل الجديد في مدينة الرباط، والتي من المتوقع أن تُستكمل في هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، يجري الإعداد لإنشاء أربعة أسواق أخرى من الجيل الجديد في كل من جهة فاس-مكناس، وجهة الشرق بإقليم بركان، وكذلك في جهتي مراكش آسفي وسوس-ماسة.