في جلسة مساء الاثنين 9 ديسمبر 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمها في قضية عون سلطة (مقدم حضري) كان يعمل في الملحقة الإدارية جامع الفنا، والمتهم بتلقي رشوة أثناء أداء مهامه الوظيفية.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم بعقوبة حبسية مدتها عشرة أشهر نافذة، مع تغريمه مبلغ 5000 درهم، بعدما ثبت تورطه في الحصول على مبلغ مالي غير مشروع مقابل تقديم خدمة إدارية.
القضية أثارت تفاعلاً واسعاً بين سكان مراكش، حيث رأى كثيرون فيها دليلاً على الجهود المستمرة للحد من الفساد الإداري وتكريس مبدأ النزاهة في مؤسسات الدولة. كما أنها تُعد رسالة واضحة لكل من يتجاوز حدود القانون لاستغلال موقعه الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية.
مصادر قضائية أوضحت أن الحكم جاء بعد دراسة متأنية للوقائع والأدلة المقدمة، التي أكدت تورط المتهم في ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه. وأشارت إلى أن القرار يُظهر التزام القضاء بتطبيق العقوبات الرادعة لتحقيق العدالة وحماية المال العام من أي ممارسات غير قانونية.
هذا الحكم يُضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، حيث أكدت السلطات المعنية عزمها على مواصلة مكافحة الفساد بجميع أشكاله، لضمان احترام القوانين واستعادة ثقة المواطنين في الإدارة العمومية.