أعلن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن إدراج محكمة النقض لملف قضية “كازينو السعدي” في جلسة 27 نونبر 2024، وهي قضية يعود عمرها لأكثر من 15 سنة. وقد شهدت القضية إدانة عدد من المسؤولين المنتخبين، ممن يشغلون مواقع قيادية في بعض الأحزاب السياسية، وموظفين ومنعشين عقاريين، من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الرشوة، والتزوير، حيث أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن تصل إلى خمس سنوات نافذة، وتم تأييد هذه الأحكام من غرفة الجنايات الاستئنافية.
وأشار الغلوسي إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، قبل تأسيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تقدمت بشكاية في الموضوع، وتم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في القضية، غير أن الملف ظل راكدًا لديها لقرابة سبع سنوات. وأضاف الغلوسي أن الهيئة طالبت وزير العدل آنذاك، الأستاذ مصطفى الرميد، بتسريع مسار الملف، مشيرا إلى أن تأخير البت فيه كان مرتبطًا بعلاقات بعض المتهمين النافذة، مما ساهم في تعطيل القضية.
كما أوضح الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام قدمت عدة شكايات إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية احتجاجا على التأخيرات المتكررة وغير المفهومة في البت في الملف. وذكر أن بعض المتهمين في القضية معروفون لدى الرأي العام المحلي بمراكش، وأنهم جمعوا ثروات طائلة واستغلوا مواقعهم وعلاقاتهم مع رجال السلطة وبعض العمال، مما مكنهم من امتلاك عقارات وأصول مالية وشركات خلال فترة زمنية وجيزة، مما يطرح شبهات حول غسل الأموال التي ينبغي على النيابة العامة التحقيق فيها.
وعبر الغلوسي عن استيائه من تهرب المجلس الجماعي لمراكش، من دوره في تنصيب نفسه طرفا مدنيا في القضية، وهو ما كلف خزينة المدينة مبالغ كبيرة. كما أشار إلى أن العامل الأسبق للمدينة، السيد حصاد، الذي أحال موضوع تفويت كازينو السعدي إلى بلدية المنارة تحت رئاسة المتهم عبد اللطيف أبدوح، لم يتم الاستماع إليه أثناء التحقيق القضائي، مما يثير تساؤلات حول آلية المساءلة.
واختتم الغلوسي تصريحه بالتعبير عن أمله في أن تحقق محكمة النقض العدالة المنشودة، وأن تسهم السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.