قررت محكمة النقض اليوم الأربعاء 27 نونبر، حجز ملف قضية “كازينو السعدي” الشهيرة للنطق بالحكم يوم الأربعاء 18 دجنبر المقبل، بعد 17 عامًا من المداولات. هذه القضية، التي تعد من أطول القضايا في تاريخ القضاء المغربي، كشفت عن التشابك العميق بين السلطة والمال في إدارة شؤون مدينة مراكش، حيث استُغلت المواقع والمسؤوليات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
القضية سلطت الضوء على استغلال قوانين التعمير والرخص لجني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، مما حول مدينة مراكش إلى مركز للفساد المستشري. وأثارت القضية العديد من التساؤلات حول التحول السريع لبعض المسؤولين إلى رجال أعمال ناجحين في زمن قياسي، بفضل استغلال النفوذ والمناصب العمومية.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وصف هذه الظاهرة بأنها نموذج صارخ للفساد السياسي، قائلاً: “إنها مدرسة خاصة في علم السياسة تحت عنوان: كيف تصبح غنياً في عشرة أيام بدون تعب”.
الأنظار الآن تتجه نحو الحكم المرتقب في هذا الملف، الذي يُنتظر أن يشكل نقطة فاصلة في مسار مكافحة الفساد ومساءلة المسؤولين عن استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية. يُذكر أن هذه القضية تعد رمزًا للعديد من الملفات المشابهة التي شهدتها البلاد، وسط دعوات متزايدة لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كأحد مبادئ الدستور المغربي.