محكمة أزيلال تؤجل ملف محاكمة رئيس جماعة دمنات و من معه.

0 237

من جديد، أجلت محكمة أزيلال الابتدائية ملفا يتابع فيه رئيس جماعة دمنات وخمسة أشخاص آخرين إلى الخامس من شهر فبراير المقبل، بطلب من دفاع أحد المتهمين في الملف.

ويتابع رئيس جماعة دمنات الذي يشغل أيضا منصب أمين حزب البام بجهة بني ملال خنيفرة، وخمسة أشخاص آخرين، في قضية تتعلق بـ”تزوير محررات عرفية، والمشاركة في ذلك، واستعمالها”.

وكان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، قد قرر الانتصاب كطرف مدني في القضية، إذ وجه طلبا للنقيب عمر أبو الزهور، يلتمس منه المؤازرة والنيابة عنه كطرف مدني في الدعوى العمومية الجارية ضد الأظناء المتابعين من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال.

وقال المرصد في طلبه إن سبب انتصابه كطرف مدني راجع إلى كون هذه المتابعة تندرج ضمن الجرائم المرتبطة بتدبير مرفق عام، فضلا عن ارتباطه بقضايا المال العام وتخليق الحياة العامة، وبالتبعية فإنها تعد من صميم أهداف المرصد وغاياته حسب ما هو منصوص عليه بنظامه الأساسي، وفق تعبير المرصد.

وقال المنسق الجهوي للمرصد، محمد الهروالي، إن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، قرر الانتصاب في هذا الملف لكونه مرتبط بالمال العام، مشيرا إلى الهيئة التي يمثلها ستتبنى هذا الملف حتى يأخذ مجراه الصحيح.

وقال الحقوقي ذاته في تصريح سابق لجريدة “العمق”، إن المرصد يؤكد على أن المكان الحقيقي لهذا المف هو محكمة جرائم الأموال، لأن الأمر ليس مرتبطا فقط بمجرد تزوير بل بتبديد أموال عمومية بلغت 70 مليون سنتيم، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث أن المرصد سيعمل على انتداب محامين آخرين في الملف نفسه والذي من المتوقع أن يجر أشخاصا آخرين دون أن يذكرهم بالاسم.

وكانت المحكمة الابتدائية في أزيلال قد أجلت ملف رئيس جماعة دمنات ومن معه من المتابعين في القضية سالفة الذكر والتي تعرف متابعة الرأي العام المحلي والجهوي إلى غاية 29 يناير الجاري بغاية إعداد الدفاع.

وأمرت المككنة ذاتها بإحضار المتهمين خلال الجلسة الماضية بواسطة النيابة العامة، ومنهم رئيس جماعة دمنات الذي انتخب مارس الماضي بالإجماع أمينا جهويا للبام بجهة بني ملال خنيفرة، والمتابع بتهمة تزوير محررات عرفية واستعمالها، طبقا للفصلين 358 و359 من مجموعة القانون الجنائي.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.