سبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ان وجه رسائل للمعنيين حول وضعية الطفل أدام السكوري البالغ من العمر 05 سنوات ، والذي سبق ان أجريت له عمليتين جراحيتين بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، بعدما تم نقله على وجه الاستعجال من مستشفى الحسن الثاني باكادير.
وقد اجرى الطفل العمليتين يوم 18 ابريل 2017 ،واحدة على مستوى المربئ والأخرى تتعلق بزرع أنبوب للتغدية، ومنذ تاريخ العمليتن والخروج من المستشفى ، لم يخضع الطفل للمراقبة الطبية حيث لم يتم حتى تغيير الضماضات مما نتج عنه تعفنا وتسرب للغذاء ، الشي الذي خلق للطفل متاعب صحية بليغة وألام حادة، ودفع اسرته الى مباشرة زيارة المستشفى عدة مرات دون ان تحظى بمقابلة اي طبيب او إطار صحي.
ويوم الاربعاء 17 ماي عادت الاسرة بابنها وهو في حالة صحية حرجة الى قسم المستعجلات لمستشفى المرأة والطفل بالمستشفى الجامعي بمراكش، فمكتت الأم و طفلها بقاعة الاستقبال بقسم المستعجلات الى غاية مساء يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 حيق ثمت محاولة طردها بالقوة واجبارها على حمل ابنها ، والتنكيل بها من طرف حراس الامن الخاص. ناهيك عن ضغط على الأم ليل نهار من طرف رجال الأمن الخاص و المعاملة المهينة من طرف ممرضين و الأطباء، ربما للتستر على الاهمال ان لم نقل الخطأ الطبي والتمادي فيه.
معلوم أنه مدة تواجد الطفل المريض وامه بالمستعجلات طويلة جدل ، حيث لم يقم اي من الاطقم الطبية بمعاينة وضعية الطفل، ولم تقدم له العلاجات الطبية الازمة، كل ما تعرض له الطفل وامه هو تسخير اعوان الحراسة يوميا لحمل المرأة على مغادرة المستشفى رفقة ابنها.
لن نبالغ اذا قلنا ان هذه الممارسات للانسانية والحاطة بالكرامة ، ليست فقط اهمالا وحرمانا لحق انساني مكفول دوليا ونعني الحق في الصحة، وانما هذه الممارسات ترقى الى الفعل الذي لا يستوجب فقط المسائلة الادارية وانما المسائلة القانونية والقضائية.
وبالتالي فإجراء تحقيق قضائي وترتيب الجزاءات القانونية امر ضروري لتحديد المسؤوليات .
عن المكتب
24_50_2017
