سلط مشاركون في لقاء نظم اليوم الثلاثاء بمدينة القنيطرة الضوء على وضعية الأمية بجهة الرباط – سلا- القنيطرة ، والسبل المساعدة على بناء وتنفيذ خطة عمل ناجعة من أجل القضاء على الأمية بالجهة وإدراج ذلك ضمن مخطط التنمية الجهوية والإقليمية والمحلية .
وشكل هذا اللقاء الذي نظمه المجلس الجهوي لجهة الرباط ، سلا ، القنيطرة بشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت شعار ” محو الامية رافعة أساسية للتنمية الجهوية” ، فرصة لتوسيع وتعميق التفكير التشاركي بين مختلف الفاعلين حول السبل الكفيلة بتسريع وتيرة القضاء على الأمية بالجهة ، وفق مقاربة تقوم على التقائية جهود المتدخلين والربط بين التكوين وتعزيز القدرات وذلك من عبر استحضار البعد التشخيصي والتعاقدي والتخطيط التشاركي للمستقبل.
ويتوخى هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تفعيل المقاربة الترابية والتشاركية في تدبير برامج محو الأمية وما بعد محو الأمية ، المساهمة في تنمية الوعي بأهمية التقائية برامج ومبادرات مختلف الفاعلين من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرفع من مستوى مؤشراتها من خلال تحسين مستوى التكوين والوعي لدى المواطنين .
وأشار رئيس مجلس جهة الرباط – سلا-القنيطرة عبد الصمد سكال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن تنظيم هذا اللقاء يروم فتح نقاش مع مختلف الفاعلين ، اقتصاديين ، وجماعات ترابية وجمعيات تشتغل في مجال محو الأمية ومؤسسات حكومية من أجل بلورة برنامج جهوي متكامل لمحو الامية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات محو الامية بالجهة ، و يزاوج ما بين محو الامية وتأهيل فئة الشباب والأطفال الذين لم تتح لهم فرصة دخول المدرسة لولوج سوق الشغل .
وأوضح أن من الاشكالات الكبرى التي تعرفها برامج محو الامية كونها لا تثير اهتمام الفئة المستهدفة، معتبرا أن هذا اللقاء هو مناسبة للتفكير وفق رؤية تشاركية في برامج تساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية داخل الجهة وتمكن الشباب من المهارات التي تسمح لهم ببناء مستقبل افضل لهم و لأسرهم والاندماج بشكل افضل في سوق الشغل.
من جهته، أبرز مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الامية محمود عبد السميح ، الدور الذي تقوم به الوكالة في تعزيز وتطوير الشراكات في مجال محاربة الامية والمساهمة في تشجيع وتقديم الخدمات في مختلف المجالات المرتبطة بمحاربة الامية مشيرا إلى أن محاربة الأمية هي مسؤولية الجميع ، والقضاء عليها يتطلب ملاءمة الحاجيات مع البرامج وفق مقاربة محلية وهنا يبرز دور الجهات والمجالس الجماعية والمحلية والاقليمية في التعبئة و استقطاب الفئات المستهدفة من برامج محاربة الامية خاصة في أوساط الشباب .
وأشار إلى أن معدل الأمية بالجهة رغم أنه يصنف أ قل من المعدل الوطني ، فإنه يظل رقما كبيرا لأن له تأثير سلبي على الناتج الداخلي الخام معتبر ا هذا اللقاء الأول الذي تنظمه الوكالة بشراكة مع مجلس الجهة والذي ستليه لقاءات مع باقي جهات المملكة سيكون بداية لتفعيل وأجرأة برامج محو الامية وتسريع وتيرة الانجازات.
وناقش المشاركون خلال هذا اللقاء الذي شمل جلسة موضوعاتية ، وضعية الامية بجهة الرباط –سلا –القنيطرة ، و محاربة الامية بالجهة : أية أولويات ، وأية برامج ودور للقطاع العمومي والخاص والجمعوي في محاربة الامية والتعلم مدى الحياة ، إلى جانب تنظيم ثلاث ورشات حول ، خفض نسب الأمية وتحسين مؤشرات التنمية على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي : الأولويات والسيناريوهات الممكنة ، انخراط المجالس المنتخبة والقطاع العمومي والخاص والجمعوي في البرامج الجهوية لمحو الامية ،أية آليات التمويل والتتبع والتنسيق ، ثم أية التقائية بين محاربة الأمية والولوج الى سوق الشغل.
وبحسب معطيات الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية برسم سنة 2015 ، فإن معدل الأمية بجهة الرباط –سلا- القنيطرة لدى الساكنة البالغ عمرها 15 سنة فما فوق ، رغم انها تصنف ضمن الجهات التي يقل فيها معدل الامية عن المعدل الوطني ، فإنه يقدر ب 82ر30 بالمائة،بينما تبلغ نسبة الأمية في صفوف الساكنة البالغة 10 سنوات فما فوق 6ر27 بالمائة ، حسب آخر تقديرات الوكالة .
أما على مستوى أقاليم الجهة ، تفيد آخر التقديرات المتعلقة بالساكنة البالغة 10 سنوات فما فوق أن هناك تفاوتا كبيرا من إقليم لآخر حيث تبلغ هذه النسبة 11 بالمائة بعمالة الرباط ، و4ر19 بالمائة بعمالة سلا ، و1ر23 بالمائة بعمالة الصخيرات تمارة ، بينما تتعدى نسبة الأمية المعدل الجهوي والوطني في أقاليم القنيطرة (5ر36 بالمائة) ، وسيدي سليمان(38 بالمائة) ، وسيدي قاسم (4ر39 بالمائة) ، والخميسات 2ر40 بالمائة).