مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بشأن النزاعات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 347 -16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 772-05-2 الصادر في 6 جمادى الآخر 1426 (13 يوليوز 2005) يتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بشأن النزاعات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى تحقيق الملاءمة الضرورية للإطار القانوني الحالي، وذلك على إثر المراجعة التي همت الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطر المنافسة سنة 2014 وخاصة مع صدور القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي نص على مقتضيات هامة تتعلق بعدد من القواعد المسطرية وكذا القرارات التي يمكن أن تصدر عن الوكالة أو ما يتعلق بطرق الطعن. وأضاف السيد الخلفي أن هذا المشروع ينص على أن الوكالة تدرس ما إذا كانت الممارسات المحال أمرها إليها تعتبر خرقا لأحكام المواد 6 و7 و8 من القانون رقم 104.12 سالف الذكر، وتصدر، إن اقتضى الحال، الإجراءات التحفظية والغرامات التهديدية والأوامر والعقوبات المنصوص عليها في القانون سالف الذكر، كما يمكن للوكالة أن تأمر المعنيين بالأمر بوضع حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو أن تفرض عليهم شروطا خاصة.

وينص هذا المشروع، بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي، حسب السيد الخلفي، على أنه يجوز للوكالة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو لوضعية تبعية اقتصادية اتخاذ قرار معلل تأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام، داخل أجل معين بتغيير أو تتميم أو فسخ جميع الاتفاقات وجميع العقود التي بموجبها تركيز القوة الاقتصادية التي مكنت من التعسف، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية إن اقتضى الأمر.