مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية
صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء،على مشروع مرسوم رقم 344-16-2 بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ صحفي، تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال وتمكين المقاولة المغربية وخصوصا المتوسطة والصغيرة منها، من ضمان حقوقها المترتبة عن إنجازها للطلبيات العمومية.
وأضاف أن المشروع يمثل أيضا محطة في خطوات الحكومة من أجل تسهيل عمل المقاولة وأداء ديونها ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بذلك.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تخفيض آجال الأداء بالنسبة لكل الطلبيات العمومية وإلى توضيح المسؤوليات بين كل المتدخلين في عملية إنجاز وأداء النفقات المتعلقة بهذه الطلبيات، سواء تعلق الأمر بالمقاولة أو الآمر بالصرف أو المحاسب، ولهذا الغرض نصت المادة الثانية من المرسوم على أنه يجب أن يصدر الأمر بدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية في أجل أقصاه 60 يوما.
كما يهدف إلى توحيد هذه الآجال بالنسبة لكل الطلبيات العمومية سواء المبرمة من طرف مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.
وأشار السيد الخلفي إلى أن هذا المشروع يحدد أيضا تاريخ معاينة الخدمة المنجزة الذي هو العامل المؤدي لاحتساب آجال الأداء وفوائد التأخير، والذي جرى التنصيص على أنه يجب أن تتم معاينة الخدمة المنجزة خلال أجل أقصاه 30 يوما.