مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تنظم تكوينا لفائدة المسؤولين التقنيين المحليين المكلفين بتدبير شواطئ المملكة (بلاغ)

تنظم مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية، تكوينا لفائدة المسؤولين التقنيين المحليين المكلفين بتدبير شواطئ المملكة سيستفيد منه نحو 120 مسؤولا تقنيا تابعين لـ 25 ولاية وعمالة، وأزيد من 55 جماعة ساحلية.

وأفاد بلاغ مشترك لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمديرية العامة للجماعات المحلية، بأن هذا التكوين الذي انطلق أمس الثلاثاء يهدف إلى تعزيز القدرات، ويشمل ثلاث دورات تمتد كل واحدة منها على مدى ثلاثة أيام، وذلك بثلاث مدن مختلفة، وهي أكادير (من 26 إلى 28 أبريل الجاري)، وطنجة (من 17 إلى 19 ماي المقبل)، والدار البيضاء (من 31 ماي إلى 2 يونيو المقبلين).

وأبرز البلاغ أن هذا التكوين الخاص بتدبير الشواطئ يرتكز على الأدوات التقنية التي بلورتها المؤسسة بالإضافة إلى التقنينات المتعلقة بتدبير الساحل، مشيرا إلى أن المؤسسة تضع، لهذا الغرض، رهن إشارة أعوان الجماعات الترابية دليلا لتدبير المشروع من أجل تسهيل عملهم ميدانيا، انبثق عن دراسة أجريت سنة 2014 حول التدبير المستدام للشواطئ والساحل في إطار برنامج “شواطئ نظيفة” بتعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية.

واعتبر ذات المصدر أن تعزيز القدرات المتوخى من هذا التكوين سيسهل عمل جميع الفاعلين في الميدان من أجل الرفع من جودة الشواطئ بكل سهولة، كما سيساعد الجماعات الترابية على دعم استثماراتها بمناطق نفوذها حتى يتسنى لها على المدى البعيد جني انعكاسات إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح البلاغ أن برنامج اليوم الأول للتكوين سيتمحور حول تخطيط وتدبير مشاريع اللواء الأزرق، ومؤشرات إبراز خصائص الشواطئ، والقيم الدالة وجداول الأهداف المميزنة التي تساعد على تحديد الميزانيات الجماعية المبرمجة في السنوات القادمة. أما اليوم الثاني من التكوين، يضيف ذات المصدر، فيرتكز على جملة من المواضيع من بينهما على الخصوص نظام المعلومات الجغرافية، وتنظيم المعطيات، والمفاهيم الأساسية واستعمال المساطر المنصوص عليها في الدليل المشار إليه آنفا، فيما سينكب التكوين في يومه الثالث على مقاربة تحديد خصائص الشواطئ مع جرد بمرجعيات جغرافية منجز ميدانيا.

وذكر البلاغ بأن برنامج “شواطئ نظيفة”، الذي أطلق سنة 1999 من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، حقق “نجاحا شعبيا باهرا” تجلى من جهة في الزيادة المنتظمة في عدد الشواطئ المنخرطة في البرنامج، ومن جهة ثانية، في الارتفاع الكبير المسجل على مستوى ارتياد المصطافين لهذه الشواطئ. وأوضح البلاغ أن ما يناهز 100 شاطئ سجلت في الوقت الحالي في المجموع أزيد من 100 مليون يوم زيارة، مما يبرز أهمية البرنامج بالنسبة للساحل المغربي.

وأضاف أن برنامج شواطئ نظيفة أصبح منذ بضع سنوات ينخرط في النظرة الشمولية لحماية الساحل الوطني والإصلاحات المؤسساتية والقانونية التي تخول للجماعات الترابية مسؤوليات تتعلق في آن واحد بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا بالتدبير المستدام للمنطقة الترابية.

وقد أظهرت دراسة تشاركية أولى، أطلقت سنة 2012 من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ضرورة تعزيز القدرات المحلية عن طريق تكوين الفاعلين المحليين وكذلك بلورة أدوات جديدة للتخطيط والتنفيذ والتدبير تستجيب لحاجياتهم وتراعي الإكراهات الملازمة لهم.

وعلى ضوء هذه الخلاصة، أطلقت في سنة 2014 دراسة حول التدبير المستدام للشواطئ والساحل في إطار برنامج شواطئ نظيفة من طرف المؤسسة بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية.

فمن خلال تعزيز قدرات التقنيين بالجماعات المحلية، يهدف برنامج شواطئ نظيفة إلى مساعدتها على تحقيق التنمية المستدامة لشواطئها فضلا عن حمايتها لما يترتب عن ذلك من انعكاسات إيجابية طويلة الأمد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

في سياق هذا المنطق الاستثماري، يضيف البلاغ، تؤدي المجهودات المبذولة على مستوى الحفاظ على الشواطئ وتثمينها إلى إحداث مناصب جديدة للشغل وإلى فتح سبل إضافية لخلق الثروات.

ويتوخى هذا البرنامج الخاص بتعزيز القدرات في مجالات الحكامة والاستثمار والتدبير، على الخصوص تكوين الفرق المحلية حول المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية لشاطئ يحظى بحماية وتدبير جيدين، واستعمال الأدوات التي تساعد على تقدير المردودية الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات والمصاريف المخصصة للحماية، وكذا بلوغ مستويات عالية من الوقاية والسلامة والإرضاء بالنسبة للمستعملين والمساهمة في إخبار وتحسيس العموم برهانات التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن المالي لتدبير الشاطئ، علاوة على إبراز المؤهلات الاقتصادية للشواطئ العمومية ذات الجودة العالية