قال المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، السيد عبد العظيم الحافي، أمس الخميس بستوكهولم، إن مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب22)، يطمح إلى تقديم رؤية واضحة حول قضية المياه لضمان تعبئة قوية على مستوى سياسي أعلى.
واعتبر السيد الحافي، خلال نقاش بمناسبة الأسبوع العالمي المياه، المنعقد من 28 غشت الماضي إلى 2 شتنبر الجاري بالعاصمة السويدية تحت شعار “الماء من أجل نمو مستدام”، أن هذه القضية ستحتل مكانة مركزية خلال مؤتمر (كوب 22)، مشيرا إلى أن “أكثر من 80 في المائة من المساهمات الوطنية لبلدان الجنوب في مجال التكيف تتركز حول الماء”.
وأضاف المندوب السامي أن اليوم الموضوعاتي المخصص لهذا الموضوع خلال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب22) الذي سيعقد في نونبر المقبل بمراكش، وضع المياه باعتبارها العنصر الأساسي لسياسات التنمية.
وأكد السيد الحافي، في هذا السياق، أنه من الضروري الربط بين التغيرات المناخية وقضية المياه والتنمية المستدامة من أجل أن تكون هذه الأخيرة واضحة على مستوى الحياة اليومية لجميع سكان العالم، عبر مشاريع توفر فرص الشغل والثروة وتحد من مجموعة من الظواهر مثل الهجرة البيئية.
وشدد على أنه “حان الوقت لوضع نموذج جديد للتنمية والحكامة من شأنه أن يظهر أكثر القيمة المضافة لهذا المورد الطبيعي”، خاصة أن أغلب بلدان الجنوب “في وضعية نقص للمياه”.
من جهة أخرى، أبرز المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السياسة المائية “الجد قوية” والاستباقية التي يعتمدها المغرب منذ سنة 1960.
وأشار إلى أن هذه السياسة مكنت المملكة من “تدبير المخزون المائي بطريقة تساعد على تخفيف ثلاث سنوات من الجفاف”.
ويمثل المغرب في هذا الحدث، بالإضافة إلى السيد الحافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، السيدة حكيمة الحيطي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال.
ويربط الأسبوع العالمي للمياه، الذي يعرف مشاركة أزيد من 3000 شخص، ينحدرون من 120 دولة، بين قضية الماء وتنفيذ اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة ال 17 المسطرة في البرنامج الذي تم تبنيه خلال قمة التنمية المستدامة في شتنبر 2015 .
ويشهد هذا الحدث، على مدى خمسة أيام، برمجة أزيد من 140 تظاهرة من مختلف الأشكال (جلسات عامة ومؤتمرات وحفلات توزيع الجوائز ومعارض..) و400 اتفاقية للتعاون.
وينظم الأسبوع العالمي للمياه من قبل معهد ستوكهولم الدولي للمياه، بدعم من مدينة ستوكهولم وحكومتي السويد وألمانيا، وبتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ولجنة أبحاث المياه (جنوب إفريقيا) ومجموعة الموارد المائية 2030، وهي مجموعة عمل تضم القطاعين العام والخاص فضلا عن المجتمع المدني.