أوصى (مؤتمر الاتحاد الخليجي) في ختام أعمال دورته الثانية، أمس الأحد بالمنامة، برفع وثيقة المؤتمر إلى القمة الخليجية التي ستعقد في دجنبر القادم في البحرين، والتي طالبت قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتسريع خطوات إعلان الاتحاد الخليجي.
ودعا المؤتمر، الذي نظمه (تجمع الوحدة الوطنية)، الذي يضم قوى سياسية وجمعيات إسلامية، إلى عقد مؤتمر الاتحاد الخليجي العربي بصفة دورية وانتقاله بين دول مجلس التعاون المختلفة والتنسيق مع المؤسسات والفعاليات الخليجية، ووضع إستراتيجية للمؤتمرات القادمة، والعمل على جعل الوحدة الخليجية منهجا من مناهج الجامعات الخليجية. كما طالب المؤتمر، الذي نظم تحت رعاية عاهل البحرين، تحت شعار: (مؤتمر الاتحاد الخليجي .. مستقبل ومصير)، بطباعة مداولاته وتوصياته النهائية وأوراقه ونشرها، وتزويد مكتبات الجامعات والمكتبات العامة في دول الخليج بهذه المطبوعات، ونشر الوعي بأهمية الوحدة الخليجية العربية بين شباب الخليج عبر خطط إعلامية شاملة، وتعميم الوثيقة الإلكترونية على منظمات العمل الأهلية في دول المجلس لتتولى تعميمها في دولها لجمع أكبر عدد من التوقيعات على الوثيقة. وناقش المؤتمر، الذي شارك فيه سياسيون ومفكرون من دول مجلس التعاون الخليجي، محاور عدة تتعلق، بالخصوص، بضرورات الاتحاد الخليجي والتحديات التي تواجهه، والهوية الخليجية، والبعد الأمني والاستراتيجي للاتحاد الخليجي.
وأكدت سميرة رجب، المبعوثة الخاصة بالديوان الملكي، في مداخلة لها، أنه بالرغم من التعرض المباشر للهوية الخليجية لنتائج العولمة الثقافية والاقتصادية، نجحت دول مجلس التعاون إلى حد كبير في المحافظة على إرثها الثقافي الخليجي، وتمكنت من الاستفادة من التطور التكنولوجي والاقتصادي العالمي، بدون المساس بهذا الإرث.
واستعرضت رجب العناصر التي تجعل من الهوية الخليجية قاسما مشتركا لدول مجلس التعاون، ومنها التقارب في الخصائص الجغرافية للبلدان، وتجانس الأنظمة السياسية الذي يعتبر نقطة قوة هامة في دعم الهوية الخليجية من منظور الهوية السياسية.
كما بينت تقارب مستوى التنظيم القانوني والإداري لهذه الدول، وأيضا أنظمة التعليم فيها، مستنتجة أن جميع العناصر والشروط التي يجب توفرها في مفهوم الهوية توجد بين أيدي الخليجيين، يعيشونها بشكل يومي ويمارسونها بشكل طبيعي، وما عليهم إلا دعمها وتوظيفها ضمن مشروع اتحاد خليجي يجمعهم، ويوحد رؤاهم السياسية والثقافية والاقتصادية، ويدافع عن مصالحهم الحيوية والإقليمية ضمن فلسفة الامتداد الطبيعي للوطن العربي. وبدوره، أوضح خالد الرويحي، المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الإستراتيجية، أن هناك عدة ضرورات للاتحاد الخليجي، منها تحقيق معادلة التوازن للقوى الإقليمية، بسبب تغير المفهوم التقليدي لأمن الخليج منذ غزو العراق، وانتهاء صلاحيات معظم الشراكات العسكرية والأمنية مع الولايات المتحدة وبعض الدول الكبرى، فضلا عن “تحقيق إيران لأهدافها التوسعية”.
ومن هذه الضرورات، أيضا، يضيف الرويحي، استغلال الدول الكبرى لنفوذها الدولي ضد الخليج، وخلق الموقع المناسب لدول الخليج ضمن أي اتفاقات إقليمية متوقعة، والأزمات المنتشرة حول منطقة الخليج العربي، والقدرة على مواجهة مشاريع التفكيك بما يتطلب ذلك من رأي خليجي موحد، وإنهاء حالة الاستقطاب الخليجي على المستويين المحلي والإقليمي مع احترام السياسة الخارجية لكل دول، ونجاح بعض الأطراف الإقليمية في توظيف التباين في سياسات دول الخليج للحيلولة من دون الاتفاق على إيجاد صوت خليجي موحد.