علمت جريدة بيان مراكش من مصادر مطلعة أن عدداً من أعضاء مجلس جهة مراكش آسفي حلّوا بمدينة المحمدية مساء اليوم ضيوفاً عند أحد البرلمانيين بإقليم شيشاوة، وذلك في لقاء وُصف بـ”الحاسم”، حيث سيتم خلاله تدارس إمكانية إعلانهم الانتقال إلى صفوف المعارضة داخل مجلس الجهة، قبيل انعقاد الدورة المقبلة المقررة يوم الاثنين القادم.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن هذا التحرك يأتي في ظل ما يعتبره هؤلاء الأعضاء “إقصاءً وتهميشاً ممنهجاً” يطال الأقاليم التي يمثلونها، جراء حرمانها من الاستفادة من المشاريع التنموية المبرمجة من طرف مجلس الجهة.
وأكدت المصادر ذاتها أن حالة من القلق تسود في أوساط عدد من المنتخبين بسبب ما وصفوه بـ”غياب العدالة المجالية” في توزيع المشاريع التنموية، إذ تم توجيه أغلبها نحو أقاليم محددة، في حين ظلت أقاليم أخرى مهمشة، خصوصاً على مستوى العالم القروي.
وتساءل الأعضاء الغاضبون عن المعايير التي تعتمدها الجهة في برمجة وتوزيع هذه المشاريع، معتبرين أن السياسة المعتمدة حالياً لا تخدم مبدأ الإنصاف ولا التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق الجهة.
إن هذه الخطوة قد تُحدث مفاجأة غير متوقعة لرئيس جهة مراكش آسفي، وتضعه أمام واقع جديد يعكس فشل مقاربة التدبير الترابي المعتمدة، خاصة في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في أولويات وبرامج الجهة بما يضمن إنصاف جميع أقاليمها دون استثناء.