نفى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وجود أي زيادة مرتقبة في أسعار قنينات الغاز (البوتان) ، مؤكداً أن الإشكالية الحقيقية تكمن في عدم وصول الدعم الحكومي المخصص للغاز (15 مليار درهم سنوياً) إلى الفئات الفقيرة التي تستحقّه، حيث تستفيد 20% من المجتمع الأكثر فقراً من 14% فقط من هذا الدعم، بينما تستفيد 20% الأكثر غنى من 27% منه.
شدد لقجع على ضرورة إيجاد آليات تضمن وصول الدعم الحكومي بشكل كامل إلى الفئات الفقيرة، مشيراً إلى أن الحل لا يكمن في رفع الدعم أو تخفيض قيمته، بل في تحسين آليات توزيعه، مع التركيز على الدعم المباشر للفئات الهشة.
أكد لقجع أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على خصوصية وسرية الملزمين في إطار التسوية الجبائية الطوعية، وأن الهدف من هذه التسوية هو هيكلة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، حيث تم التصريح بـ 127 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار من التصريحات البنكية و48 مليار من التصريحات المباشرة وملياري درهم من الممتلكات والموجودات بالخارج.
أوضح لقجع الإصلاحات الجبائية التي تمّ تنزيلها، والتي شملت تخفيض الضريبة على الشركات المتوسطة إلى 20% ورفعها على الشركات الكبرى، بالإضافة إلى إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل، مما أدى إلى زيادة نسبة المعفيين من الضريبة على الدخل من 71% إلى 84%، وإعفاء رواتب تقل عن 6000 درهم.
أشار لقجع إلى مشروع تشجيع استخدام الألواح الشمسية في القطاع الفلاحي كحلّ حقيقي لمشكلة ارتفاع تكلفة الغاز المستخدم في ضخ المياه، مؤكداً أن الفلاحة تستحق الدعم والتطوير في ظل الظروف الصعبة.