انعقد، صبيحة يوم الأربعاء20 مارس 2019بكلميم،لقاء تكويني جهوي للمكلفين بمعالجة طلبات الحصول على المعلومات على مستوى الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ترأسه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون،السيد عبد الله بوعرفه، وحضره السيد الكاتب العام للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ورئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية، ورئيسة مصلحة الشؤون القانونية والشراكة وفريق العمل بالمصلحة، ورئيس مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري بالأكاديمية، والسادة رؤساء المصالح والمكاتب المعنية بمعالجة طلبات الحصول على المعلومة على صعيد المديريات الإقليمية بالجهة.
واستهل اللقاء بكلمة توجيهيةلمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون أكد فيها أن تنزيل القانون 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات على المستوى الجهوي والوطني يأتي في سياق انخراط المغرب في تنفيذ مضامين الاتفاقيات الدولية التي وقعها في هذا الاتجاه،والمنصوصعليها في الفصل 27 من دستور المملكة المغربية.
وأبرز السيد بوعرفه أهمية هذا القانون باعتباره تشريعا يضبط مجال حق المواطنين في الحصول على المعلومات من الإدارات والمؤسسات العمومية،ويتعلق الأمر بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والإدارات العمومية والمحاكم والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور، مضيفا أن القانون المذكور يستثني الحق في الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأنها الكشف عن المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
ودعا السيد المدير المشاركين في هذا اللقاء إلىالتداولبشأن الصياغة النهائية التي سيتم التعامل بها مع طلبات الحصول على المعلومة وفق القوانين المنصوص عليها وانسجاما مع المذكرات الوزارية في الموضوع.
وشكل اللقاء التكويني الجهوي، المنعقد بقاعة الاجتماعات للأكاديمية، مناسبة للتداول في القانون 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وأرضية لطرح جملة من المقترحات لتيسير آليات تنزيل هذه الخدمة وإرساء هياكل فريق عمل متجانس على المستوى الجهوي والإقليمي، وكذا بلورة مقترح صيغة موحدة للتعامل مع طلبات الحصول على المعلومة وفق القوانين المنصوص عليها، وانسجاما مع المذكرات الوزارية في المجال.
هذا، ويروم القانون 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة تعزيز أسس ومبادئ الحكامة الجيدة، وتدعيم الشفافية، إضافة إلى تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين.
ويأتي تنظيم هذا اللقاءفي إطار تنفيذ مضامين مراسلة الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، السيد يوسف بلقاسمي عدد 017/19،وتطبيقا لأحكام الفصل 27 من دستور 2011 الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.