احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، اليوم الأربعاء، مائدة مستديرة حول موضوع “الحماية القانونية للأطفال في نزاع مع القانون”.
وتتوخى هذه الندوة التي نظمتها جمعية عدالة (من أجل الحق في محاكمة عادلة) بشراكة مع وزارة العدل والحريات وكلية العلوم القانونية إلى المساهمة في إعداد مرتكزات قوية للسير بمنظومة العدالة نحو سياسة جنائية تكرس حماية القضاء لحقوق الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمنطق وبرؤية ينسجمان وروح الاتفاقات والعهود الدولية لحقوق الطفل بصفة عامة. وأشارت السيدة حرية الهمس الكاتبة العامة لجمعية عدالة في كلمتها التقديمية لهذه التظاهرة العلمية، إلى أن هذه المائدة المستديرة الجهوية الثانية تروم رفع الوعي لدى القضاة والمحامين والمهن القضائية من أجل تعزيز وحماية الأحداث الموجودين في نزاع مع القانون عبر اعتماد معايير وضوابط محددة في إعمال السلطة التقديرية لإقرار العقوبات في ما يتعلق بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة الذيم هم في نزاع مع القانون.
واعتبر الكاتب العام للكلية السيد محمد مرابط، في مداخلة بالمناسبة، أن أهمية هذه المائدة المستديرة تستمد قوتها من المحور الأساسي في الموضوع الذي هو الطفل باعتبار أطفال اليوم هم شباب الغد ورجال ونساء المستقبل وأن إصلاحهم يرتبط مباشرة بإصلاح المجتمع.
وقال أن من شأن هذه الندوة التي شارك فيها خبراء واساتذة جامعيون ومهتمون بالموضوع تصحيح وتسليط الأضواء على جملة من القضايا المعروضة ذات الصلة بالحياة اليومية للطفولة وعلى عدد من المفاهيم القانونية التي لازالت في حاجة إلى تحديد وتوضيح.
وقدمت السيدة فارحي خديجة أستاذة بكلية الحقوق الحمدية ومنسقة ماستر التقنيات البديلة بنفس الكلية عرضا تحت عنوان “تأملات في موضوع الحماية القانونية للأطفال في نزاع مع القانون المنظومة التشريعية المغربية وعدالة الأحداث” تناولت فيه عددا من النقاط التي يعالجها القانون الجنائي المغربي.
واعتبرت أن القانون الجنائي المغربي يعتبر ثورة في مجال حماية الطفل والتلاؤم مع الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب، بعدما تم خلق آليات مؤسساتية تكرس حقوق الطفل من حيث طبيعة تكوينه الهش نفسيا وجسديا، مشيرة إلى أن الجنوح لدى الأطفال يعد ظاهرة اجتماعية أكثر منه ظاهرة إجرامية وفي حاجة إلى الإصلاح والوقاية أكثر من اللجوء إلى العقوبة.
وتساءلت عن المغزى من عبارة “النزاع مع القانون” علما، حسب رأيها، أن القانون يعلو ولا يمكن أن يدخل في نزاع مع الأفراد وهو ملزم للجميع بما في ذلك الدولة، مقترحة استبدال هذه العبارة ب”أطفال في خلاف مع القانون” من منطلق أن الطفل كائن غير ناضج وغير كامل مما يجعله في موقع غير مسؤول بالنظر إلى الكثير من أفعاله التي قد تجعله عرضة للمحاسبة القانونية والقضائية.
واستعرضت فارحي عددا من التجارب الدولية في مجال العقوبات الخاصة بالأطفال خاصة منها تجارب بعض البلدان الإسكندنافية من خلال اصدار قضاتها أحكاما بديلة للأحكام السالبة للحرية، كما اقترحت إدراج المرأة القاضية في المعالجة القانونية للملفات الجزائية الخاصة بالأطفال في أفق جعل نوازل هذه الفئة من المجتمع في يد هيئة قضائية مكونة من نساء قاضيات فقط، على حد تعبير السيدة فارحي.
من جهتها، تطرقت السيد رشيدة أيت حمي رئيسة الجمعية المغربية لوقاية الطفل من الجريمة في مداخلتها تحت عنوان “المقاربة القانونية للأطفال الطبيعيين وتأثيرها على جنوح الأحداث”، إلى الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب وملاءمة قوانينه مع المعايير الدولية.
وفي هذا الصدد، سجلت ايت حمي بعض النواقص التي لا زالت تشوب هذه التشريعات مما يستدعي برأيها الانخراط في منظومة الإصلاح خاصة بالنسبة لمدونة الأسرة ولقانون الحالة المدنية وما يستوجبه هذا من احترام المصلحة الفضلى للطفل المتمثلة أساسا في ضرورة حصوله على اسم شخصي وعائلي فور الولادة وتدليل العقبات أمام الأم في ما يتعلق بالتعامل مع الإدارات المختصة.
اما السيد فتاح بناني رئيس بيت الحكمة فتطرق في مداخلته التي قدمها بالمناسبة تحت عنوان “آليات وتدابير تأهيل وإعادة إدماج الأحداث داخل المجتمع” عرضا تناول فيه أوضاع الأطفال نزلاء المراكز الإصلاحية في إطار العقوبات الصادرة عن محاكمة، معتبرا أن إسناد مهمة تسيير وتدبير هذه المراكز إلى وزارة الشباب والرياضة غير كاف مما يتطلب برأيه إشراك قطاعات وزارية أخرى وجمعيات مختصة في الميدان من أجل تحسين شروط الحياة بهذه المراكز .
واستعرض في هذا الصدد جملة من المقترحات منها إعادة التفكير في أدوار هذه المراكز في إطار مقاربة شمولية بما يتوافق مع حقوق الطفل و الأطفال في وضعية صعبة مع الأخذ بعين الاعتبار هشاشة هذه الفئة واحترام الحياة الخاصة للأطفال عبر توزيعهم في مراكز الإيواء حسب السن وطبيعة الجنح المرتكبة وإعمال العقوبات البديلة والتواصل مع أسر الأطفال نزلاء المراكز الإصلاحية والتكثيف من زيارة القضاة المختصين لهذه المراكز.
وتتوخى الجمعية من تنظيم هذا اللقاء، الذي انعقد في ضوء مستجدات التقديم الرسمي لميثاق إصلاح منظومة العدالة المتضمن لتوصيات الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، بلورة مضامين إجراءات تشريعية لضمان لحماية الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وتملك مضامين اتفاقية حقوق الطفل والتوصل إلى ميثاق توجيهي خاص بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة أمام العدالة.
