أقالت الحكومة المركزية الإسبانية اليوم السبت رسميا قائد الشرطة الكتالانية ( موسوس دي إسكوادرا ) جوزيب لويس ترابيرو بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في إطار تطبيق الفصل 155 من الدستور الإسباني .
ويأتي قرار إقالة قائد الشرطة الكتالانية كجزء من حزمة الإجراءات التي صادق عليها أمس الجمعة مجلس الشيوخ ( الغرفة العليا للبرلمان ) والتي شملت كذلك إقالة رئيس الجينيراليتات ( الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا ) كارليس بيغدومنت ونائبه أوريول جونكيراس بالإضافة إلى مجموع المستشارين ( الوزراء ) في هذه الحكومة .
وأكد وزير الداخلية الإسباني خوان إيغناسيو زويدو أن إقالة قائد الشرطة المحلية بكتالونيا جاء بسبب ” وضعه القضائي ” .
وأضاف إيغناسيو زويدو في تغريدة على تويتر ” سنتكلف بمهام واختصاصات الإدارة الداخلية بكتالونيا بهدف السهر على ضمان الشرعية . لقد تمت إقالة قائد الشرطة المحلية بالإقليم بسبب وضعه القضائي والقانوني ” .
وكان لويس ترابيرو قد مثل مؤخرا مرتين أمام المحكمة الوطنية وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا في إطار تحقيق حول ” شبهة العصيان ” ارتباطا بالأحداث التي وقعت يومي 20 و 21 شتنبر الماضي ببرشلونة .
وكان ماريانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية قد أعلن أمس الجمعة عن إقالة رئيس الحكومة المحلية لكتالونيا ونائبه بالإضافة إلى مستشاري الحكومة ( الوزراء ) في إطار تنزيل الإجراءات والتدابير التي يقرها الفصل 155 من الدستور الذي تم تفعيله والذي يهدف إلى ” استعادة النظام الدستوري ” بهذه الجهة التي تقع شمال شرق إسبانيا .
وأضاف راخوي في ندوة صحفية عقدها في ختام اجتماع مجلس الوزراء عن حل البرلمان الجهوي لكتالونيا والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة يوم 21 دجنبر المقبل بهذه الجهة .
وأكد ماريانو راخوي أن ” هذه هي الإجراءات الأولى التي نقوم بتفعيلها من أجل منع أولئك الذين كانوا إلى حد الآن هم المسؤولين عن مواصلة تصعيد العصيان ” مضيفا أن الحكومة المركزية سوف تقدم التماسا للمحكمة الدستورية من أجل إلغاء إعلان الاستقلال أحادي الجانب الذي تبناه البرلمان المحلي لكتالونيا في نفس اليوم ( أمس الجمعة ) ” .