قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني قطاع استراتيجي ومحرك أساسي للتنمية المستدامة (وزير)

0 3٬001

قال وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد ادريس مرون، اليوم الأربعاء بخنيفرة ، إن قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني يشكل قطاعا استراتيجيا ومحركا أساسيا للتنمية المستدامة على اعتبار تأثيره المباشر على المجال الذي هو الوعاء لكل تنمية اقتصادية و اجتماعية وثقافية.

وأوضح السيد مرون، في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لخنيفرة في دورته الثامنة، أن قطاع التعمير يمثل محورا أساسيا في الحفاظ على المقومات البيئية كمبدأ أساسي لإنجاح التنمية ، وآلية ناجعة تسهم في عقلنة التدخلات العمومية وتوجيه التنمية العمرانية والاقتصادية تكريسا للإستراتيجية الجديدة التي تعتمدها وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني و التي تجعل الوكالات الحضرية في قلب المنظومة المؤسساتية الفاعلة في هذا المجال بالنظر لما راكمته من تجربة و خبرة في ميدان التعمير والتنمية المجالية.

وأكد في هذه الكلمة التي تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة السيد عبد اللطيف النحلي، أن البرنامج الحكومي يراهن، في شقه المتعلق بقطاع التعمير، على الارتقاء بأدوار الوكالات الحضرية بما يكفل تحقيق الأهداف الكبرى للإستراتيجية الحكومية و تنفيذ البرامج و الأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار و توفير ظروف استقطابه، و الرقي بجاذبية مجالات التدخل، وتأطير ومواكبة نموها وتعزيز تموقع الوكالات الحضرية كشريك متميز للجماعات الترابية.

وأضاف أن الوكالة الحضرية لخنيفرة، رغم محدودية مواردها البشرية، سخرت جميع إمكانياتها بنجاعة وفاعلية في سبيل تفعيل أهداف وتوجهات البرامج الحكومية من خلال مساهمتها وتأطيرها المتواصل لبرامج التأهيل المجالي التي تشهدها مختلف مدن ومراكز نفوذها الترابي، و توفير المساعدة التقنية و الاستشارة القانونية التي تساهم بها الوكالة في تأطير التوسع العمراني وتحسين جودة المشهد المعماري والحفاظ على الموروث التاريخي و البيئي و المساهمة الفعالة في تنمية المجالات حضرية كانت أم قروية.

وأشار إلى أن الوكالة الحضرية تضطلع بالمهام المنوطة بها قانونا من تخطيط عمراني عبر إعداد وثائق التعمير وتدبير حضري لملفات طلبات الرخص وهو ما جعلها تنتقل بشكل سلس من مجرد آلية للضبط الحضري إلى أداة لتوجيه التنمية الترابية و بلورة المشاريع المجالية المندمجة لنفوذها الترابي بدعم وتعاون مع السلطات الإقليمية والمحلية والجماعات الترابية ومختلف قطاعات الدولة إلى جانب مختلف مكونات الهيئات المهنية الفاعلة في القطاع، مما ساهم في خلق مناخ يساعد على تحريك عجلة التنمية وعلى تحفيز الإستثمار.

وذكر، بالمناسبة، بأهمية توجيه تدخلات الوكالة لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة في هذا القطاع الحيوي من خلال اعتماد مقاربة مندمجة لتدبير المجال تقوم، بالأساس، على التغطية بوثائق التعمير كوسيلة للتخطيط و التنظيم العمراني و التنمية المجالية، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بإدماج و تأهيل المجالات السكنية الناقصة التجهيز، والتدبير الحضري للتوسعات العمرانية ، وتبسيط المساطر القانونية المتبعة في دراسة طلبات الرخص خاصة بالمجال القروي والمساعدة التقنية و الفنية لبلورة المشاريع التنموية بهذه المناطق، والإنصات الجيد لانشغالات المواطنين و المواطنات و تيسير ولوجهم لمختلف الخدمات، ومواصلة العمل على تعزيز الالتقائية و التشاركية مابين مجموع المتدخلين بمجال التعمير.

وأكد الوزير من جهة أخرى، أن الدعم الذي توفره السلطات المحلية والجماعات الترابية ومختلف القطاعات، خاصة منها المعنية بقطاع التعمير لمؤسسة الوكالة الحضرية لخنيفرة يشكل المحفز الحقيقي لعملها والضامن لتحقيق أهدافها وانفتاحها على المنظومة المحلية في سبيل تحريك عجلة التنمية و تشجيع الاستثمار في مجال اشتغال نفوذ الوكالة والذي يحتاج من الجميع المزيد من المبادرات التنموية ذات الطابع الاجتماعي و التضامني تسمح بمواصلة التنمية المحلية في أفق بلورة مشروع الجهوية المتقدمة الذي يرمي إلى ترسيخ الديموقراطية و بناء صرح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تكريس العدالة المجالية. وأضاف أن المجلس الإداري للوكالة الحضرية لخنيفرة ينعقد في ظل تنزيل الإصلاحات والأوراش التي يعرفها المغرب، خصوصا في المجالات ذات الارتباط الوثيق بالتعمير وإعداد التراب الوطني وعلى رأسها الجهوية المتقدمة من خلال توفر الجهات على استراتيجية وتصاميم وأنظمة للتنمية واضحة قابلة للتمويل والتنفيذ يجعل من الأدوار المستقبلية للوكالات الحضرية أدوار مفصلية لإصلاح الحكامة الترابية بالمغرب.

وبعد أن أشار إلى أن المجلس الإداري يشكل مناسبة للوقوف على حصيلة المنجزات وتقييمها وفق مقاربة تشاركية مبنية على توجهات البرنامج الحكومي وإستراتيجية الوزارة، دعا السيد مرون جميع الفاعلين والمتدخلين في المجال إلى دعم الوكالة الحضرية حتى يتسنى لها الإضطلاع بالمهام المنوطة بها والاستمرار في العمل الذي راكمته طيلة سنوات والمساهمة مستقبلا في تقوية مجالها الترابي وتوفير خدمة عمومية ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.

يذكر أن افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة حضره ، على الخصوص، عامل اقليم خنيفرة السيد محمد علي أوقسو والكاتب العام لعمالة اقليم ميدلت والمنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية ومدير وأطر الوكالة الحضرية لخنيفرة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.