في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، ألقى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الضوء على تعقيدات قضية كازينو السعدي بمراكش. تكشف تدوينة الغلوسي عن شبكة معقدة من التورط تشمل منتخبيْن “كباراً” وقيادات سياسية ونقابية ومنعشين عقاريين.
الغضب الذي يشعر به الغلوسي نابع من استمرار تعثر القضية رغم مرور سنوات طويلة على بدايتها، رغم التطورات الكبيرة التي شهدها المغرب في الفترة الماضية، مثل تجاوز أزمة كورونا، تنظيم بطولات رياضية، واعتراف دول كبرى بالصحراء المغربية. ورغم هذه الأحداث الهامة، لا تزال قضية كازينو السعدي عالقة بدون حسم قضائي.
أشار الغلوسي إلى أن مجلس جماعة مراكش تنصل من مسؤولياته القانونية والأخلاقية عندما رفض الانضمام كطرف مدني في القضية خلال الولاية الأولى للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري. ورغم أن المجلس قد تلقى استدعاء من غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، إلا أنه تراجع عن هذا القرار دون تقديم أي تبريرات أو تصويت من أعضائه.
كما تساءل الغلوسي عن دور وزارة الداخلية في فتح تحقيق حول تفويت مبالغ مالية كبيرة من ميزانية المدينة، معتبرًا أن التنازل عن هذه الأموال يعتبر تبديداً لأموال عمومية وفقاً للمادة 241 من القانون الجنائي.
الغلوسي عبّر عن استيائه من تأخر القضية أمام القضاء لمدة 17 سنة، مشيراً إلى أنها تفوقت على مسلسل « سامحيني » من حيث الزمن. وأوضح أن القضية لا تزال أمام محكمة النقض منذ أربع سنوات دون صدور أي حكم، مما يثير تساؤلات حول فعالية النظام القضائي وآجاله الاسترشادية.
في ختام تدوينته، طرح الغلوسي سؤالًا مؤلمًا: « ماذا لو كان الأمر يتعلق بنشطاء حقوقيين أو صحفيين أو مواطنين بسطاء؟ ». يترك الغلوسي الإجابة على هذا السؤال للخيال، مؤكداً بذلك على الحاجة الملحة لإصلاح النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة بشكل فعّال وشفاف.